رئيس الرقابة الإدارية: الدول العربية تبذل جهودًا دولية لمنع ومكافحة الفساد ومحاربة كافة أشكاله

أكد الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية - رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن الدور العربية حريصة على الإسهام فى جهود مكافحة الفساد على المستوي الدولي متعدد الأطراف وأنه مصدر فخر للدول العربية أن خمسة دورات من إجمالي تسع دورات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استضافتها وترأستها دول عربية، بدءا من الدورة الأولي فى المملكة الأردنية الهاشمية 2006 والدورة الرابعة فى المغرب 2011 والدورة السادسة فى قطر 2015 ، والثامنة فى الإمارات 2019، وأخيرا الدورة التاسعة فى مصر 2021.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته بمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد بالرياض بصفته رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – «أن الدول العربية حرصت على أن يصدر عن دوراتها قرارات تحدد أولويات جهود مكافحة الفساد خلال الفترات البينية، ومنها إعلان مراكش 2011 حول منع الفساد، وإعلان أبو ظبى 2019 حول تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية، وأخيراً إعلان شرم الشيخ 2021 بالدورة التاسعة بشأن تعزيز التعاون الدولي فى مجال منع الفساد ومكافحته فى أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافي منها وهو القرار الأول من نوعه الذى يركز على جهود منع ومكافحة الفساد خلال أوقات الازمات والطوارىء وهى الدورة التى استضافتها مصر وأتشرف برئاستها».

وتقدم الوزير حسن عبد الشافي بالتهنئة لـ  مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى المملكة العربية السعودية على انتخابه رئيسا للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد متنميا له التوفيق والسداد فى مهمته، كما تقدم بالشكر لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد فى السعودية « نزاهة » على استضافة فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على أكثر بقاع الأرض قداسة وتشريفَا.. وكذلك إلى قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهد المبذول فى تنظيم المؤتمر، وأكد أنه يتطلع بصفته رئيسا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل مع كافة الدول الأعضاء فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد .

وأكد الوزير حسن عبد الشافي أن أعمال الدورة الرابعة تأتى فى إطار الزخم الذى تشهده جهود مكافحة الفساد لاسيما خلال العام المنصرم، حيث عقدت لأول مرة جلسة خاصة للجمعية العامة حول الفساد والتى اعتمدت بدورها إعلان سياسى يتضمن خارطة طريق لجهود مكافحة الفساد لعدة أعوام مقبلة، حيث قرر مؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عقد جلسة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة فى الاعلان السياسى خلال شهر سبتمبر 2022 بمقر مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة فى فيينا.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن العام الماضي شهد انعقاد أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدور الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ خلال الفترة من 13-17 ديسمبر 2021 ، والتى اعتمد 8 قرارات منها أربع قرارات تقدمت بها دول عربية هى مصر والسعودية والمغرب والامارات، الأمر الذى يعكس مدى حرص الدول العربية على الاسهام فى جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولى متعدد الأطراف ، وعلى ضوء أن جميع الدول الأعضاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هم أعضاء باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد حرصوا بذات القدر على الاهتمام بقضايا الفساد على المستوى الاقليمى وهو ما انعكس فى إبرام الاتفاقية العربية  لمكافحة الفساد، والتى نشهد حاليا انعقاد دورتها الرابعة.

وقال الوزير حسن عبد الشافي : « لم تقتصر جهود واسهامات الدول العربية فى مجال منع ومكافحة الفساد على استضافة وترأس أغلب دورات مؤتمر الدول الاطراف وتبنى مشروعات قرارات كان لها اثرها البالغ فى اتخاذ وتطوير العديد من الاجراءات وتعزيز التعاون فى مجال منع ومكافحة الفساد ، بل امتدت لتشمل إطلاق مبادرات منها قيام الإمارات بتدشين برنامج تنفيذ اعلان أبو ظبى الذى يستهدف تعظيم التآزر والتعاون بين أجهزة الرقابة العليا وهيئات مكافحة الفساد ، وكذلك مبادرة المملكة العربية السعودية التى أطلقتها خلال أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021 حول إنشاء شبكة عالمية  لسلطات انفاذ قانون مكافحة الفساد (جلوب) والتى تستهدف خلق شبكة للتواصل والتنسيق بين جهات انفاذ القانون، وقد وصل عدد اعضائها حتى الاَن 55 دولة يمثلها 92 سلطة انفاذ قانون.

واستكمل رئيس هيئة الرقابة الإداية «إيماناً من أمانة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدور الإقليمي الهام الذى يقوم به مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وفى إطار ترسيخ مبدأ تآزر الأمانات، قامت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) بتنظيم ورشة عمل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا ' لبحث سبل إنشاء آلية ذات طابع فنى لاستعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد'، والتى إنتهت إلى إعداد ثلاث مشروعات قرارات للعرض على مؤتمر الدول الأطراف في دورته الرابعة وهو الأمر الذي يعكس التعاون المثمر والبناء بين الأمانات بهدف محاربة الفساد على المستويين الإقليمي والدولى من أجل توفير حياة كريمة يملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا».

وأعرب الوزير حسن عبد الشافي عن تقديره للجهود التي تبذلها الدول العربية على المستويين الاقليمى ومتعدد الأطراف بالنظر لأهمية حشد الجهود على كافة المستويات لمنع ومكافحة الفساد ومحاربة كافة أشكاله من تدفقات مالية غير مشروعة، مروراً بعوائد الجرائم وغسيل الأموال، كما أكد على الاهمية البالغة التى تحتلها استعادة الاصول دون شروط مسبقة وهى رسالة ذو أولوية بالغة فى إطار جهود مكافحة الفساد وتنقل رسالة ردع لمن تسول له نفسه القيام بأى عمل يشوبه فساد.

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية « أن التعاون الدولي على المستويين الاقليمي ومتعدد الأطراف سيظل جزء أصيل لا يتجزأ من جهود تنفيذ التزاماتنا الواردة فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالنظر للطبيعة العابرة الحدود لجريمة الفساد، ومن ثم فإننا لابد وأن نولى طلبات المساعدة القانونية الأولوية اللازمة ومحورية عامل الوقت فيما يتعلق بعملية مصادرة وتجميد الأصول  واعادتها ودعوة كل الأطراف فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التوقف عن توفير ملاذات اَمنه لما تمثله من عائق وتحدى أمام الدول فى سبيل تحقيق أهداف التنمية لاسيما الدول النامية».

وفي نهاية كلمته أكد الوزير حسن عبد الشافي تطلعه بصفته رئيسا لأعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على العمل على تحقيق التآزر والتعاون مع جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعظيم الاستفادة من جهود مكافحة الفساد ، كما أشاد بجهود قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تهدف  لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من محاصرة الفساد بما يحقق أمن ورخاء شعوب بلادنا آملاً أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات.

الرقابة الإدارية تستعرض جهود مصر في مكافحة الفساد بمؤتمر الاتفاقية العربية

رئيس الرقابة الإدارية يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من الكوادر الأفريقية في مجال مكافحة الفساد