رئيس تضامن البرلمان: السلطة التشريعية تتعاون لتسهيل مهمة المجتمع المدني

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن نهاية عام 2022 هي بداية عصر جديد للمجتمع المدني والأهلي، ويكون فيها أكثر إيجابية وأكثر قدرة على العطاء والمساهمة.

وقال: المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدنى، فأصدرنا العديد من التشريعات منها قانون رقم (32) لسنة 1964 مروراً بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وصولاً للمادة 75 من دستور 2014 والتي نصت على أن 'للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس ادارتها او مجالس امنائها الا بحكمٍ قضائي'.

وتابع: تم صدور القانون رقم (70 ) لسنة 2017 وصولاً للقانون رقم 149 لسنة 2019 ثم تُوجت تلك الجهود الداعمة للمجتمع المدني والأهلي بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني والأهلي أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية الاولي لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال حفل ختام جلسات الاستطلاع والمواجهة ومع قيادات المجتمع المدنى بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج ولفيف من قيادات المجتمع المدنى على مستوى الجمهورية وذلك من أجل استمرار التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى باعتباره شريكا فعالا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: في بداية عام 2022 وجهنا دعوة من خلال لجنة التضامن الاجتماعي لنخبة من قيادات المجتمع المدني والأهلي بحضور رئيس الاتحاد العام النائب طلعت عبد القوي وطلبنا توحيد الجهود وتعاون كافة الجمعيات والمؤسسات في مشروع قومي كبير يؤثر إيجابياً في قضية التنمية المستدامة بعود بالنفع علي المواطن والوطن تم الدعوة فى 6/3/2022 في اجتماع مشترك ضم ممثلي المجتمع المدني وممثلي السلطة التنفيذية داخل المجلس التشريعي لمحاولة تذليل بعض المشاكل التي تواجه المجتمع المدني، ثم تم الإعلان في 13/3/2022 عهد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأشار عبد الهادى القصبي، إلى أن عام 2022 شهد دعماً كبيراً من القيادة السياسية ودفعاً للمجتمع المدني مما أسفر عن نجاح وعطاء وعملاً جاداً مشرفاً يستحق التقدير والاحترام .

وقال: نجتمع في نهاية هذا العام الذي أطلق عليه عام المجتمع المدني والأهلي لنؤكد ان المناخ السياسي والتشريعي والتنفيذي أصبح مهيئاً لتحقيق مزيد من التقدم والمساهمة.

وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على أن السلطة التشريعية على اتم استعداد لتقديم المزيد من التعاون من اجل تسهيل مهمة المجتمع المدني والأهلي النبيلة.

وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب السلطة التنفيذية ببذل المزيد من الجهد والتعاون دعماً لأهداف المجتمع المدني والأهلي وتذليلاً للعقبات التي تواجهه.

كما طالب المجتمع المدني والأهلي بمزيد من التشبيك والتعاون والعطاء في ظل وجود قاعدة بيانات وفي ظل الرقمنة من أجل ان يعم الخير ونحقق مزيداً من الإنجازات.

البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية البحث عن البترول بغرب مليحة

 البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب بالصحراء الغربية