أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن أزمة ارتفاع الأسعار وتحديات الأمن الغذائي ترتبط بتطورات وأزمات عالمية متلاحقة، مشددًا على ضرورة مواجهة التضخم وتخفيف آثاره على المواطنين، من خلال ضمان توافر السلع وتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة تخزين البضائع بهدف المضاربة على الأسعار.
وقال حلاوة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن قضية الأمن الغذائي تمثل قضية أمن قومي كبرى، موضحًا أن أزمة الأسعار بدأت منذ جائحة كورونا، مرورًا بأزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الحبوب والأمن الغذائي، وصولًا إلى الحرب الأمريكية الإيرانية وما صاحبها من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف التأمين على السفن والمراكب التي تمر عبر مناطق الصراع.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن استمرار توافر السلع في الأسواق المصرية، رغم هذه الظروف العالمية، يُعد إنجازًا للدولة والحكومة، مؤكدًا أن الأزمة لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى دول كبرى، وهو ما يتطلب توضيح أبعادها للمواطنين.
وشدد على أن ارتباط الأزمة بالتطورات العالمية لا يعفي من ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة التضخم والحد من تأثيراته على المواطنين، مطالبًا وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد السلع الأكثر تأثيرًا في معدلات التضخم والأكثر أهمية للمواطنين، ووضع أسعار استرشادية لها والإعلان عن أماكن توافرها.
وطالب النائب بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة للسلع بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير سلع استرشادية بأسعار معلنة، مع تفعيل منظومة «رادار السلع» بصورة فعالة وقوية، بما يساعد المواطنين على معرفة الأسعار وأماكن شراء السلع ويحد من استغلال التجار.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على مخازن التجار ومواجهة تخزين البضائع بكميات تزيد على الحاجة بمنتهى الحسم، مطالبًا بتجريم هذه الممارسات، في ظل لجوء بعض التجار إلى شراء السلع وتخزينها انتظارًا لارتفاع أسعارها، بما يسهم في المضاربة على الأسعار.
وأكد أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق وتفعيل آليات متابعة الأسعار، إلى جانب التوسع في توفير السلع بمنافذ وزارة التموين، بما يعزز قدرتها على المنافسة ويسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.
وطالب بحلول طويلة الأجل لدعم الأمن الغذائي وزيادة المعروض من السلع، من خلال تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتنشيط القرى وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه برنامج «حياة كريمة» في دعم هذه الجهود.
وشدد على أهمية دور الدولة في النشاط الاقتصادي وحماية المواطنين من تداعيات التضخم العالمي، معتبرًا أن تفعيل دور مؤسسات الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع يمثل ضرورة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، كما وجه الشكر إلى مجلس الشيوخ على طرح ملف الأمن الغذائي للمناقشة.
