طالب أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة للسلع الغذائية بجميع مراكز الجمهورية، مؤكدًا أن الأمن الغذائي يمثل أحد متطلبات الأمن القومي المصري، وأن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة حول منظومة الأمن الغذائي، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية.
وأكد أن الدولة بذلت جهودًا حثيثة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى توافر السلع الغذائية بالأسواق، ومنها الزيت والسكر والأرز، موضحًا أن التحدي الرئيسي يتمثل في ارتفاع الأسعار نتيجة المتغيرات العالمية والمحلية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ على ضرورة مواصلة جهود الدولة والأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتصدي للمغالاة في الأسعار، مؤكدًا أن مواجهة الأعباء المعيشية تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع.
وطالب بإنشاء معارض دائمة للسلع الغذائية على مستوى جميع مراكز الجمهورية، وعدم الاكتفاء بالمعارض المؤقتة التي تقام خلال شهر رمضان والمواسم المختلفة، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في تنظيم المعارض الموسمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، مطالبًا بمواصلة التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء المزيد من الصوامع التخزينية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وثمّن وكيل مجلس الشيوخ، مخرجات منتدى مصر 2026، وما تضمنته من توجهات لزيادة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وقصب السكر، بما يشجع الفلاح المصري على زيادة الإنتاج.
كما أشاد بجهود زيادة الطاقة التخزينية للسلع الاستراتيجية إلى نحو 4.2 مليون طن، مقارنة بنحو 1.2 مليون طن سابقًا، مطالبًا بمواصلة إنشاء الصوامع الحديثة وتوزيعها على مستوى جميع المحافظات، للحفاظ على المحاصيل وتقليل الفاقد وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة.
وشدد على ضرورة مواصلة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم القدرات الإنتاجية وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية.
