سؤال برلماني للحكومة: ما خطة التعامل مع نتائج المسح القومي للصحة النفسية وارتفاع تكلفة العلاج؟

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن خطة الحكومة للتعامل مع نتائج المسح القومي للصحة النفسية 2023، وارتفاع تكلفة العلاج النفسي، وضعف إتاحة الخدمات في المحافظات.

وأشادت النائبة بجهود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في إصدار المسح، مؤكدة أنه كشف مؤشرات مقلقة تستوجب تحركاً حكومياً عاجلاً.

وأوضحت أن المسح أظهر أن 20.4% من المصريين يعانون ضائقة نفسية عامة، و13.16% لديهم اضطرابات نفسية مشخصة، بينما بلغت نسبة الاكتئاب 6.78% والقلق 4.96%.

وكشفت أن نسبة انتشار الاضطرابات بين الأطفال والمراهقين بلغت 14.9%، وفرط الحركة ونقص الانتباه 6.83%. أما كبار السن فـ20.8% منهم يعانون تدهوراً معرفياً حاداً مثل الزهايمر، و27.7% ضعف إدراكي بسيط.

ولفتت إلى أن مصر تعاني فجوة علاجية ضخمة، فلا تتجاوز نسبة من يتلقون علاجاً نفسياً 0.4% فقط من المصابين، أي 150 ألف مريض، مقارنة بـ40%-50% في البرازيل و14%-17% في الهند.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المواطن يواجه تحديين: الإصابة بالاضطراب نفسه، وصعوبة الحصول على العلاج بسبب ارتفاع تكلفة الكشف والجلسات والأدوية، خاصة على محدودي ومتوسطي الدخل.

كما أشارت لأزمة التوزيع الجغرافي، حيث تتركز الخدمات في المحافظات الكبرى بينما تعاني محافظات الصعيد والريف من نقص حاد، فضلاً عن مشكلة الوصم المجتمعي.

وطالبت الحكومة بالإجابة عن 5 محاور: الخطة التنفيذية للتعامل مع نتائج المسح، أعداد المستشفيات والعيادات النفسية وتوزيعها الجغرافي وخطة التوسع، إجراءات خفض التكلفة وتغطية التأمين الصحي، حجم الإنفاق الحكومي على الصحة النفسية ونسبته، وآليات مواجهة الوصم ونشر الوعي ودمج الدعم النفسي بالمدارس والجامعات.