دخلت أسعار الذهب العالمية جلسة الخميس تحت ضغوط بيعية جديدة، بعدما هبطت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، في ظل صعود الدولار وتجدد الرهانات على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو تشديد السياسة النقدية، بعد بيانات أظهرت استمرار الضغوط التضخمية بأعلى من توقعات الأسواق.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليسجل 3977.99 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 4 نوفمبر، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 3983.20 دولار.
جاء تراجع الذهب بالتزامن مع صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في 19 شهرًا أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يزيد تكلفة المعدن النفيس بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.
وتعززت الضغوط على الذهب بعد بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر، التي أظهرت ارتفاع الأسعار بوتيرة تجاوزت تقديرات الأسواق، الأمر الذي رفع احتمالات استمرار التشديد النقدي خلال اجتماع ديسمبر المقبل، بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي تعكس استعدادًا لمواصلة سياسة الفائدة المرتفعة.
وبحسب ما نقلته «رويترز»، بدأت الأسواق في تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، إلى جانب توقعات بزيادة أخرى في مارس 2027.
ويمثل ارتفاع الفائدة أحد أبرز العوامل السلبية للذهب، إذ يقلل من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا دوريًا، مقارنة بالسندات والأدوات المالية التي تستفيد من ارتفاع عوائد الفائدة.
وتترقب الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي المقرر صدورها الجمعة، بحثًا عن إشارات جديدة حول اتجاه التضخم ومستقبل السياسة النقدية.
محللون: الذهب يواجه صعوبة في استعادة مساره الصاعد
وقال إيليا سبيفاك، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى Tastylive، إن الذهب تعرض لتراجع ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، متأثرًا ببيانات التضخم الأميركية وتصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة.
وأوضح سبيفاك، في تصريحات نقلتها «رويترز»، أن المعدن النفيس يواجه صعوبة في بناء اتجاه صعودي قوي ومستدام بعد موجة التصحيح التي شهدها السوق مؤخرًا.
وفي السياق نفسه، يرى محللو بنك OCBC أن الظروف الاقتصادية الحالية أصبحت أقل دعمًا للذهب على المدى القصير، لكنهم لا يتبنون نظرة سلبية كاملة تجاه المعدن على المدى المتوسط، في ظل استمرار تأثير أسعار النفط وعوائد السندات وحركة الدولار على اتجاه الأسعار.
ورغم الضغوط قصيرة الأجل، تكشف بيانات الطلب الفعلي عن عوامل داعمة لمسار الذهب على المدى المتوسط والطويل.
وأظهر تقرير اتجاهات الطلب الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من 2026، أن البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية اشترت صافي 321 طنًا من الذهب خلال الربع، بزيادة سنوية بلغت 42%.
وبذلك ارتفع إجمالي مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر إلى 675 طنًا، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
كما سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب تدفقات بلغت 211 طنًا خلال الربع الثالث، لترتفع إجمالي حيازاتها إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا، في مؤشر على استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.
في المقابل، تأثر الطلب على المشغولات الذهبية بالارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار، إذ تراجع بنسبة 17% خلال الربع الثالث ليسجل 313 طنًا.
وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، إن مشتريات البنوك المركزية ما زالت تمثل أحد أهم ركائز الطلب على الذهب، رغم التحديات التي تفرضها أسعار الفائدة المرتفعة وتباين توقعات التضخم.
وأشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية والضغوط المالية قد تعيد جذب المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذًا في أوقات عدم اليقين، حتى مع استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع العوائد والدولار.
ويرى مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات في صناديق الذهب ومشتريات البنوك المركزية ستظل من أبرز محركات الطلب خلال الفترة المقبلة.
ويجد الذهب نفسه حاليًا أمام معادلة متناقضة؛ فالتوقعات بمزيد من التشديد النقدي الأميركي وقوة الدولار تضغط على الأسعار في الأجل القصير، بينما توفر مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار دعمًا هيكليًا قد يساعد المعدن على الحفاظ على جاذبيته على المدى الأطول.
