شباب النواب تواصل مناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة

تواصل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، عقد جلسة استماع بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك بشأن الاستثمار الرياضي.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع ممثلي شركات الخدمات الرياضية – الأندية الخاصة – نماذج من أندية الدوري الممتاز التي خاضت تجربة الاستثمار الرياضي، والرعاة الرياضيون.

ووفقا لمشروع القانون، تم الاستقرار على أن الاتحادات الرياضية هي المختصة فنيًا بالمهام الموكولة إليها ووضع مجموعة من الضوابط والقواعد التي تنظم عمل الهيئات الرياضية، بما لا يخرج عن إطار الميثاق الأولمبي وفكرة استقلالية الرياضة.

وتتضمن التعديلات بمشروع القانون المواد المتعلقة باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية، فيما يتعلق بوضع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ونظامها الأساسي بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والموافقة عليها ونشرها.

وتتناول التعديلات، اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي واختصاصه، وتشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي ومدة عضويته وموعد انعقاده.

وتنص التعديلات حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية، وعدم جواز انتساب أي هيئة رياضية، فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية- إلى جمعية أو هيئة أو نادي، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية.

وجاء في التعديلات أيضا وجود لائحة تنفيذية للقانون بما يسهم في ضوء الضوابط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات الهيئات الرياضية والتي قد لا يتضمنها القانون بشكل مفصل.

وخلال اجتماع سابق اختلفت الآراء بشأن لوائح الهيئات الرياضية، حيث رأى البعض ضرورة وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية، خاصة وبعد أن أثبتت تجربة وضع لائحة مستقلة لكل هيئة رياضية فشلها.

في حين رأى البعض الآخر أن وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية يتعارض مع الميثاق الأولمبي الذي أكد على استقلالية الرياضة من خلال حق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في وضع نظمها الأساسية.

وشهد الاجتماع الإشارة إلى أن القانون عالج هذا الأمر من خلال وضع لائحة استرشادية تستعين بها الهيئات الرياضية التي لم تتمكن من وضع لوائح نظامها الأساسي.

وتم التوافق في شأن التعديلات، على ضرورة أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة تمثيلًا لكل من المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في ظل توجه اللجنة الأولمبية الدولية نحو زيادة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتماشيًا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، احترام القانون للميثاق الأولمبي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال الرياضة، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة في مجال الرياضة التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015.

ونفى وجود أي تعارض بين المواد المتضمنة بمشروع التعديل والمواثيق الدولية، قائلا: القانون عمل جمعي يشارك فيه المختصين والمعنيين بالشأن الرياضي وأساتذة الجامعات وخبراء القانون للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية.

مجلس النواب يتلقى رسالة من الشيوخ بشأن تعديلات قانون الرياضة

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الرياضة