قصة صندوق الزواج جدل بدأ بمنتحل صفة مأذون.. وزير العدل يرد: الرسوم بسيطة.. وأحمد موسى: مش 20 ألف جنيه

الكثير من الجدل، أثاره البعض حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي لم ير النور بعد، ومن المفترض أن يدخل إلى أروقة مجلس النواب لمناقشته؛ عقب طرحه لحوار مجتمعي، وعند الموافقة عليه؛ يتم التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية؛ ليدخل بعدها حيز التنفيذ.

صندوق دعم الأسرة المصرية

مشروع القانون طالته بعض الشائعات؛ بخصوص صندوق دعم الأسرة المصرية، والذي سيكون دوره دعم الأسر والحالات المتعلقة بالطلاق وعدم الإنفاق والخلافات الزوجية الأخرى.

وتعليقًا على هذا الأمر، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس السيسي يوجه دائمًا بوضع علاج فوري لأية مشكلات متواجدة بمصر.

وتابع وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاط وأحكام جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف»، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.

وزير العدل: التحاليل هامة قبل الزواج

وأضاف المستشار عمر مروان: «التحاليل قبل الزواج مهمة، كي يدخل الطرفان الحياة الجديدة على نور، نفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه ويختار مصيره، يقبلا ظروف بعض أو لا يقبلوا هم أحرار بدلا من الزواج والدخول في مشكلات بعد الزفاف».

وأردف: «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري؛ لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل».

وأشار إلى أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين، مضيفًا: «قيمة التحاليل الطبية ستكون مبالغ زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد، وستكون بسيطة جدًا، ولن تكونا عائقًا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدرسون كافة الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة».

وزير العدل: نعد مشروع كامل للأحوال الشخصية

وواصل وزير العدل: «نعد مشروع كامل للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شئ مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج»، مستطردًا: «توثيق الطلاق تنظيم وليس منعًا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق».

وأشار إلى أن صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يقيد الزواج العرفي؛ لأنه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شئ سوى النسب فقط.

وحول الشائعات التي ترددت الفترة الماضية حول وصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيه؛ قال وزير العدل: «من روج هذه الشائعات ليس مأذونًا، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون، كان يحصل على وثائق الزواج من مأذون آخر، وتم إيقاف المأذون نفسه، وإحالة هذا المساعد إلى النيابة».

أحمد موسى ينصح بعدم الاستماع للشائعات

واختتم حديثه قائلاً: «أقول للمواطنين يجب أن تكون هناك ثقة بالمسؤولين، مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، والطرف المناوئ يبث سموم، لا تنصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات، الدولة صادقة وتسير في الاتجاه الصحيح، وبتعمل لمصلحتكم أنتم فقط».

كما نصح الإعلامي أحمد موسى، بعدم الاستماع إلى الشائعات التي يتم تداولها بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتم إعداده حاليا، مشيرا إلى أن كل الأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها بشأن مشروع القانون تستهدف إثارة الرأي العام.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشائعات التي يتم ترويجها بدفع الأموال الباهظة في توثيق عقود الزواج لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن الرئيس السيسي وجه بضرورة عقد حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون الجديد.

مشاركة الأزهر والإفتاء

وأشار إلى أن كل ما يتم ترويجه ليس دقيقًا وصحيحًا، قائلًا: «لا تصدقوا الشائعات ومن روج للشائعات تم حبسه بعد، بعد أن ادعى صفة مأذون شرعي في واقعة توثيق عقود الزواج، والعريس مش هيدفع لا 20 ولا 30 ألف جنيه علشان يتجوز».

وشدد على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، يُعد واحدًا من أهم مشاريع القوانين في مصر، لافتًا إلى أنه لابد من دعم الدولة في إعداد القوانين الجديد التي يوجد بها العديد من المميزات الغير مسبوقة.

كما أكد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون لصالح الطفل وكذلك موضوع النفقة وأمور كثيرة، مشيرًا إلى أن القانون سيعمل على حل المشكلات وتم إعداده من أجل المجتمع شارك فيها رجال من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وكبار رجال القضاء في الدولة ولديهم الخبرات الهائلة لإعداد القانون.

كما كشف الشيخ محمد عون، المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين، تفاصيل واقعة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا؛ من دعوة أحد المأذونين الشباب للزواج قبل اعتماد قانون الأحوال الشخصية الجديد.

رد نقيب المأذونين على واقعة: «اتجوزوا بسرعة يا شباب»

وقال عون، خلال مداخل هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الحديث لم يصدّر عن مأذون رسمي معتمد؟، مضيفًا: «نحن نعاني من منتحل صفة أو معاون مأذون أو مساعد مأذون؛ لأن هؤلاء الأشخاص بعيدين عن النقابة».

ولفت إلى أن هؤلاء الأشخاص من مساعدي المأذون أو السمسار يعملون بعيدًا عن النقابة، مؤكدًا مخاطبة قطاع الأموال العامة لملاحقة هؤلاء من منتحلي الصفة؛ مؤكدًا أن هذا الشخص لا يعمل مع مأذون شرعي؛ إنما يعمل سمسار من الخفاء.

تحويل المأذون المزيف إلى النيابة

واستطرد، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»: «توجهنا بشكوى لمجلس الوزراء وزارة العدل وتم تحرير مذكرة ضد هذا المأذون وتحويله إلى النيابة العامة؛ وأصبح قيد التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة».

وأكد أنه تلقى 200 مكالمة، من يوم أمس في هذا الشأن؛ بعد شائعات تحديد قيمة ما سيتم دفعه في صندوق الزواج، مشيرًا إلى أن جمعية المأذونين لم يتم إخطارها بأي رسوم جديدة بخصوص الزواج؛ وتم التأكيد على أن هذه الأمور شائعات مغرضة.

نصاب.. رد «المأذونين» على واقعة الميديا

وأضاف الشيخ محمد عون، المتحدث باسم جمعية المأذونين الشرعيين: «والشعب المصري بيصدق الشائعات، ونحن ننفي أي خبر تم نشره عبر السوشيال ميديا؛ ونكذبه لأنه ليس حقيقيًا، وهذا الرجل نصاب».