أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي استمرار صمود النشاط الاقتصادي في مصر وعدد من الدول المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة.
مرونة الاقتصاد المصري
وأوضح تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، الصادر الخميس الماضي، أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر والأردن والمغرب وباكستان وتونس ظلت متقاربة بوجه عام مع مستويات النصف الثاني من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الإنتاج الصناعي ومديري المشتريات أظهرت استمرار مرونة النشاط الاقتصادي في عدد من هذه الدول، أو سجلت انكماشًا محدودًا، بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثاني من عام 2026.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال العام المالي 2030/2031، مقابل 4.7% خلال العام المالي 2026/2027، الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي.
وكان الصندوق قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.7%، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5.1%.
وسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، الذي انتهى في يونيو 2025، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
آفاق الاقتصاد المصري
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع اختلاف معدلات النمو المتوقعة من عام مالي إلى آخر، وفقًا للتقديرات الواردة في التقرير.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول المستوردة للنفط في المنطقة، بينما تعكس البيانات الواردة بالتقرير قدرة النشاط الاقتصادي في مصر وعدد من اقتصادات المنطقة على الحفاظ على قدر من المرونة خلال النصف الأول من عام 2026.
