طارق الحصري: دستور 2014 نظم عمل الرقابة الإدارية بما يساهم في الحد من انتشار الفساد

كتب - طه جبريل

استعرض الدكتور طارق الحصري، وكيل المعهد العربي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التطور التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد وأثره على المجتمع.

وأكد أن الدساتير السابقة لم تتضمن إطاراً واضحاً ينظم عمل الجهات الرقابية، حتى دستور 2014 الذي تضمن تنظيماً متكاملاً لمكافحة الفساد في المواد من 215 حتى 220 حيث حدد الهيئات المستقلة ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية، وتشكيل وعمل هذه الهيئات بما يضمن استقلالها.

وأشار إلى أن الدستور وضع تنظيماً لدورة تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتوجيهها إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وكلف مجلس النواب بنظر هذه التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الأجهزة التنفيذية في ضوء ما يرد بتقارير الهيئة.

وأوضح أنه في عام 2018 تم التنسيق بين كافة الهيئة وكافة أجهزة الدولة لوضع ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ضماناً لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وحسن آداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، وتضمنت المادة 219 من الدستور اختصاصات الأجهزة الرقابية بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن من أهم التشريعات التي تم تعديلها منذ عام 2014 قانون هيئة الرقابة الإدارية كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية وجاءت التعديلات بما يمكن الهيئة من تنفيذ اختصاصاتها، وكذلك تعديل قانون البنك المركزي وقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بجرائم الموظف العام حيث تم تعديل مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية، كما تم تعديل قانون الكسب غير المشروع بما يضمن إجراءات رادعة، وأيضاً قانون مكافحة غسل الأموال.

وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية قامت باستحداث المؤشر الوطني لقياس الفساد بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويتكون المؤشر من 7 مؤشرات فرعية، مشيراً إلي ان هذه الجهود أثبتت انخفاض معدل درجات الفساد في عام 2019 بمعدل 49 درجة مقابل 43,5 درجة في عام 2018 و37,3 درجة عام 2017 بما يؤكد أن الفساد أصبح أقل انتشاراً.

«حراس الوطن» .. فيلم تسجيلي يرصد تاريخ وإنجازات الرقابة الإدارية

شريف فؤاد: الرقابة الإدارية شريك فيما تحقق من إنجازات بالدولة المصرية