«طارق عامر في أجرأ حوار»: الإخوان حصلوا على 31 مليار دولار من الدول العربية وعرضوا عليا منصب كبير.. ويكشف ما أثير حول ترشحه لرئاسة الزمالك

 الاقتصاد كان بحاجة لعملية جراحية دقيقة.. والسيسي أجراها

 431 مليار دولار دخلت مصر من الأسواق الدولية خلال فترة السيسي

الإخوان عرضوا عليا منصب نائب رئيس الوزراء .. « اكتشفت أنهم مش فاهمين»

صندوق النقد يتخذ الإصلاح المصري تجربة يحتذي بها أمام العالم

طارق عامر: حجم التضخم انخفض من 33% إلى 4.2% 

أسعار الغاز المبالغ فيها أدت لتعثر عدد من الشركات خلال السنوات الماضية

طارق عامر: نسعى للتخلص من «الكاش».. والتغيير دائمًا ما ينتج عنه شكاوى وخوف وقلق

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، كواليس فترة ما قبل تنفيذ مرحلة الإصلاح الاقتصادي.

وقال عامر إنه تم تكليفه بالمنصب في نوفمبر 2015، وكانت فترة صعبة وقتها، مشيرًا إلى أنه سبق له العمل في البنك المركزي، وتحقق وقتها نجاحات كثيرة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن فاروق العقدة، أبلغه أنه سيستدعى لمنصب محافظ البنك المركزي واحتمالات النجاح كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه عرض على الرئيس السيسي الرؤية الخاصة به للبنك المركزي، ومعظم الناس كانت معارضة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.

وتابع أن هناك حالة من الخوف والمقاومة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سلك طريقا من أجل الإصلاحات الاقتصادية لا سيما أن الاقتصاد كان بحاجة إلى جراحة دقيقة، وقبل تحرير سعر الصرف كان البنك المركزي يمتلك 800 مليون دولار احتياطي نقدي في 2015.

وواصل تصريحاته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان صاحب الرأي الوحيد من أجل الإصلاحات الاقتصادية.

وتابع  «الرئيس السيسي كان يجتمع معي أسبوعيا، وطلب مني خطتين إحداهما قصيرة المدى والأخرى طويلة»، مضيفا «بعدما حدث استقرار سياسي، وأصبحت هناك ثقة بين الرئيس والشعب تمكنا من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي».

وأضاف «البنك المركزي يتحمل مسؤولية الإصلاح الاقتصادي، 431 مليار دولار دخلوا لنا خلال فترة الرئيس السيسي من الأسواق الدولية»، مردفا «260 صندوق استثماري دولي يشترون الجنيه المصري لثقتهم في استقراره، وهو ما ساهم في دخول 18 مليار دولار».

وقال طارق عامر إن الدين الخارجي بلغ 48 مليار دولار عندما توليت المسئولية، ومصر سددت وضخت في السوق المصري 35 مليار دولار، بدون نقص سلع في السوق المصري، أو زيادة في الأسعار، خلال الـ6 أشهر الماضية، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19.

وأضاف عامر أن الحكومة والبنك المركزي المصري حصلت على الصدمة بالكامل، دون أن يشعر بها المجتمع والشعب أثناء الجائحة، مشيرًا إلى أن كل البلاد خفضت عملتها خلال جائحة كورونا.

مصر الدولة الوحيدة التي أصبحت عملتها أقوى خلال كورونا

واستكمل حديثه، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي أصبحت عملتها أكثر قوة خلال أزمة كورونا والاستقرار المالي ساهم في قوة عملتها، مشيرًا إلى أن مصر اعتمدت على نفسها، والصناعة المصرية كانت توقفت بسبب استيراد مصر من الخارج.

وواصل، أن مصر اتخذت قرار تحرير سعر الصرف من أجل القيام بالإصلاحات، وانخفض حجم الواردات من الخارج من 76 مليار إلى 60 مليار دولار، موضحًا أن صندوق النقد الدولي كان له طلبات من مصر، وهي إصلاح الموازنة والسياسة النقدية.

واستطرد حديثه، أن الإخوان عرضوا عليه أن يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، وجلس مع هشام قنديل، واكتشف «انهم مش فاهمين حاجة»، وتوجهوا لصندوق النقد الدولي وكان لديهم برنامج، مضيفًا: «خرجت من اجتماع في البرلمان قولت إن البلد راحت، ورفضت قولت أنا هقعد في البيت وتركت البنك الأهلي الذي كنت اترأسه وقتها، وكلامهم كان عبارة عن دجل فيما يخص لجنة الموازنة».

وأوضح أن الإخوان قاموا بصرف الاحتياطي النقدي خلال حكمهم، ووصلهم 31 مليار دولار من الدول العربية، صرفوها لدعم الجنيه المصري، والبنك المركزي هو من تحمل سداد هذه القيمة، موضحًا أنه تم تسديد 15 مليار دولار إلى ليبيا وتركيا وقطر، وما فعلوه كان عبارة عن تدخل سياسة في الاقتصاد، على عكس ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إشادات دولية بوضع الاقتصاد المصري  

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن المؤسسات الدولية الاقتصادية أشادت بالوضع الاقتصادي بمصر.

وتابع «أمريكا والدول الأوروبية لم تدعمنا خلال فترة الأزمة بينما ساندت الصين مصر بحوالي 6 مليارات دولار، ونائب محافظ البنك المركزي الصيني أشاد بإجراءات البنك المركزي المصري ووصفها بالتاريخية».

وأضاف «جميع المؤسسات الدولية تشيد بوضعنا الاقتصادي، واللي بيزايد على وضعنا الاقتصادي جاهل أو مغرض، لن نسمح لأحد بضرب الثقة أو استقرارنا»، مردفا «أطلقنا مبادرة خلال أزمة كورونا لإزالة 8 آلاف شركة من القوائم السلبية».

وأردف«تم إطلاق مبادرة بـ 100 مليار جنيه بفائدة منخفضة لدعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا ثم مضاعفتها إلى 200 مليار جنيه بناء على طلب الرئيس السيسي، وتم توفير 400 مليار دولار جزء كبير منها للتنمية».

وأشار إلى أنه تم ضخ 150 مليار جنيه لدعم هيئة المجتمعات العمرانية من أجل التنمية، لافتا إلى أنه الودائع كانت 1.5 تريليون خلال 2014 ثم أصبحت 4.6 تريليون، وهو ما يعكس الثقة في القطاع المصرفي».

فوائد بـ 247 مليار جنيه إلى 6 ملايين أسرة 

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر قدمت فوائد من 2014 إلى 2019 بلغت 247 مليار جنيه إلى 6 ملايين أسرة، مشيرًا إلى أن هناك 2.1 تريليون جنيه في الفترة نفسها قيمة الشهادات في البنوك.

وأضاف أن 380 مليار جنيه قيمة شهادة الـ15 %، وكل الإصلاحات كان هدفها الحفاظ على قيمة الجنيه المصري، وتعهدنا بأن كل من يحمل الجنيه المصري سيحقق مكاسب عن أي عملة أخرى.

واستكمل حديثه، أن البنك المركزي دعم مبادرة الصناعة، بالإضافة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقامت بدعم 114 ألف شركة، بـ202 مليار جنيه، وتم دعم القرى أيضًا عن طريق الجمعيات الأهلية بمنحها 40 مليار جنيه، ووصلت لـ4 مليون مواطن.

واستطرد محافظ البنك المركزي، أن مستويات التضخم انخفضت من 34 % إلى 5 %، ومبادرة التمويل العقاري في 2014 وصلت مبلغ 20 مليار جنيه، بينما إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص في 2014 كانت 24 مليون مواطن، بينما حاليًا وصلت 27 مليون مواطن وهو ما يعني توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال هذه الفترة، موضحًا أن البطالة تنخفض رغم أنها زادت في أيام كورونا لـ700 ألف.

وواصل حديثه، أنه منذ 2014 والأجور في الموازنة ارتفعت من 178 إلى 290 مليار جنيه، والبنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة فيروس كورونا، وصندوق النقد الدولي يتخذ النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي تجربة يحتذى بها أمام العالم، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ومتبقي 6 مليار دولار سنحصل عليهم.

وأشار إلى أن أداء مصر في التنمية الاقتصادية مقارنة بالدول الأخرى يسير بشكل جيد للغاية، حيث وصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 5.6 % في مصر.

انخفاض التضخم إلى 4.2%  

وأوضح عامر أن الدور الرئيسي للبنك المركزي يتمثل في كبح جماح التضخم، كونه يمس المواطن.

وتابع  «التضخم وصل لأعلى مستوياته في الربع الثاني من 2017 ليبلغ 33%، وهذه كانت نتيجة طبيعية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتعهدنا بتخفيض نسبة التضخم ليصل إلى 4.2.% حاليا وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات».

وأضاف «مساهمة السلع الغذائية في التضخم في يوليو 2020 أصبحت بالسالب نتيجة عمل الحكومة»، مردفا «نسبة التضخم في الزيوت والدهون انخفضت من 70% إلى حوالي 8%، ونسبة التضخم بالنسبة للحوم الحمراء انخفضت إلى 0%، ونسبة التضخم للخضراوات الطازجة أصبحت بالسالب منذ أكتوبر 2019، بينما وصلت نسبة التضخم للألبان إلى صفر تقريبا، والفاكهة 5%».

وأكمل «تخطينا أصعب مرحلة ، ونجحنا في اختبارات بعدها مثل الأزمة المالية بين الصين وأمريكا خلال 2018، وأزمة كورونا».

وأكد أن المشروعات لا تعتمد على القروض فقط قائلا: «هناك تمويل محلي وتمويل من الموازنة».

,أكد طارق عامر أن أسعار الغاز الطبيعي المبالغ فيها خلال السنوات الماضية أدت إلى تعثر عدد من الشركات.

وقال « اقترحت رفع الغرامات بسبب أسعار الغاز وتحويل الديون إلى البنوك وتحمل البنك المركزي جزء من المديونية » .

واستكمل حديثه، أن ارتفاع الضرائب لا يساعد على جذب الاستثمار، ولابد من التنازل عن الغرامات الضريبية المجحفة في السوق لا سيما وأنه سينعش السوق، مضيفًا أن فكر الدولة ومؤسساتها هو حماية الأسواق وحماية الصناعة من الدائنين.

وواصل حديثه، أن الرئيس السيسي قام باستدعائه للحديث مع الحكومة لحل مشكلات الصناعة، والاقتصاد لا يدار بالذهاب إلى النيابة، مضيفًا: «قررت إنك تقيم شخص وتمنحه قرض يبقى لابد وأن تقرضه وفي حالة إذا تعذر عن الدفع يبقى هارد لك».

وأكد أنه لابد وأن تعود الثقة لقطاع الأعمال من أجل إعادة الأموال إلى السوق، خاصة وأنه تم إعفاء الشركات المتعثرة من 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن ما تردد عن تغيير مصر للعملة لا أساس له من الصحة، ولكن العملات الصغيرة من كثرة استهلاكها تتغير، لذلك نسعى أن تكون قدرتها على الاحتمال أطول.

وتابع« سنستخدم «البلومير» في الـ10 والـ20 جنيهًا السنة المقبلة وهي قريبة من العملة البلاستيكية بعض الشيء، موضحًا أن 28 بنكًا ستكون مقراتهم في العاصمة الإدارية الجديدة ».

ثقة الرئيس السيسي الدافع الأكبر لتحقيق النجاح

وقال  عامر إن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الدافع الأكبر لتحقيق النجاح.

وتابع «غالبا لن يكون هناك مد لفترة الفوائد المؤجلة بسبب كورونا، وبصفة عامة ندرس الأمر، كون هذا القرار ضخم وكان بمثابة تضحية من أجل مساعدة المجتمع سواء أفراد أو شركات».

ووجه عامر الشكر إلى البنك الأهلي والمصري لجهودهما خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه يتم إزالة أية معوقات أمام الاستثمار.

وحول أهمية الصندوق السيادي قال محافظ البنك المركزي «يسهل عملية الاستثمار الأجنبي، وتنمية الأصول المصرية وإدارتها بشكل أفضل».

وتابع «سوق الأوراق المالية وصل إلى النضج لكنه يحتاج إلى تمويل جديد».

وحول جهود القضاء على السوق السوداء للعملة قال «كانت صعبة أوي، ونفذنا إجراءات كثيرة تتمثل في مرور مصرفيين على شركات الصرافة، مصر عمرها ما هتضر».

ولفت طارق عامر إلى إنه يسعى للتخلص من الكاش في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن هناك حملة في وقت قريب للتوعية والتخلص من التعاملات النقدية واستبدالها بالإلكترونية.

وأضاف ردًا على شكوى الناس، أن دائمًا التغيير ما يكون فيه شكاوى وخوف وقلق، وهو أمر طبيعي، إلا أن هذا الأمر به تطوير وتحسن.

واستكمل حديثه، أن الجهاز المصرفي أصيب فيه أعداد كبيرة بفيروس كورونا المستجد، بسبب تعامله مع العملاء، فضلًا عن إمكانية نقل العملاء للعدوى فيما بينهم، وأن الدخول في النظام المالي يحسن المؤشرات، لا سيما أن الناتج القومي الحقيقي في مصر أكبر من ذلك.

لا أتابع كرة القدم

وحول ميوله الرياضية قال طارق عامر إنه لا يشجع كرة القدم، رغم اهتمامه بمؤازرة محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، كونه يمثل مصر عالميًا.

وأضاف أن كرة القدم تحصل على 90 % من الموارد، ولا تحقق النتائج منها، موضحًا أن فرق الألعاب الأخرى لا تحصل على أي إمكانات لشراء ملابس أو مصاريف سفر على عكس كرة القدم التي تحصل على الملايين، وبالتالي فرق الألعاب الأخرى تحصل على الدعم من البنك المركزي.

وتابع محافظ البنك المركزي، أن الرئيس السيسي وجه دعم الألعاب الفردية، كونها لا تحصل على أي دعم على الإطلاق.

واختتم طارق عامر، ردًا على سؤال الإعلامي أحمد موسى، أن اسمه كان مطروحًا لرئاسة نادي الزمالك، فضحك بشكل هستيري دون التعليق على الأمر.

البث المباشر قناة صدي البلد

أبو العينين: طارق عامر تحدث بمصداقية عن مشكلات الاستثمار المصري

طارق عامر: نسعى للتخلص من «الكاش».. والتغيير دائمًا ما ينتج عنه شكاوى وخوف وقلق

https://www.youtube.com/watch?v=_bQWK_DGGzA