تقدم محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن غياب منظومة متكاملة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وتحويلها من عبء بيئي ومصدر للتلوث إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن استمرار التخلص من كميات كبيرة من المخلفات الزراعية دون استغلال اقتصادي حقيقي يمثل إهدارا لثروة قومية يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن قش الأرز ومخلفات الذرة وبقايا المحاصيل الزراعية تمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية والوقود الحيوي والعديد من المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة.
وطالب بوضع خريطة استثمارية للمخلفات الزراعية على مستوى المحافظات وإنشاء مجمعات صغيرة ومتوسطة لتدويرها بالقرب من مناطق الإنتاج مع تقديم حوافز تمويلية وضريبية للمستثمرين والشباب وتشجيع التعاونيات والجمعيات الزراعية على تجميع المخلفات وتسويقها للمصانع فضلا عن ربط المشروعات البحثية بالجامعات والمراكز البحثية باحتياجات الصناعة.
وتساءل عن الحصر القومي الدقيق لكميات المخلفات الزراعية التي يتم إهدارها سنويا ولماذا لم تتحول هذه الثروة إلى صناعة منظمة رغم توافر المواد الخام، وما خطة الحكومة لإنشاء مصانع ومجمعات تدوير في المحافظات الزراعية، وأين دور التمويل الميسر والحوافز الاستثمارية في جذب الشباب والقطاع الخاص لهذا المجال.
وشدد على أن تدوير المخلفات الزراعية يجب أن يتحول إلى مشروع اقتصادي قومي، يحقق عائدا للمزارع ويحمي البيئة ويدعم الصناعة الوطنية، خاصة أن ما ينظر إليه باعتباره مخلفات يمكن أن يصبح مصدرا جديدا للثروة والإنتاج والتصدير.
