طلب مناقشة عامة للحكومة بشأن أسباب ارتفاع معدلات حوادث الطرق

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى وزير التنمية المحلية، بشأن ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ.

وقالت النائبة: نشاهد بشكل يومي العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات.

وتابعت عضو مجلس النواب: كل تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام وتحديداً في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي نص صراحة على الغرامة أو الحبس نتيجة إرتكاب مخالفة السير عكس الطريق أو السير بسرعة كبيرة قد تعرض حياة المارة من السادة المواطنين للخطر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه على الرغم من تلك العقوبات المُغلظة، إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير لا زالت في ارتفاع ملحوظ وكبير للغاية يوماً تلو الأخر وهو ما يجعلنا أمام ضرورة استيضاح الحكومة.

وتسائلت: لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون السابق إجماله على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟.

وتابعت: لماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على كافة الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين، ولماذا لا يتم تفعيل دور الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية؟.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن هذا الملف يحتاج إلى مناقشة عاجلة مع الحكومة للوقوف على الأسباب، وأيضا الحلول من أجل تلافي حوادث السير في مصر.

تحرك برلماني بشأن تزايد معدلات حوادث الطرق

أخبار الحوادث في 24 ساعة.. سيدة المطرية وجريمة الشرقية واستغاثة فتاة على «الفيس بوك»