عقوبة تسجيل المكالمات دون تصريح من النيابة.. أحذر الحبس
عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن من النيابة العامة، كثيراً ما يبث عنها رواد مواقع الانترنت، بالنظر إلى التطور التكنولوجي الحالي، وتعدد المشكلات المرتبطة بتسجيل المكالمات الهاتفية بين الأفراد بعضهم البعض.
عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن من النيابة
عقوبة تسجيل المكالمات دون إذن من النيابة العامة وردت بشكل واضح وصريح في المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
عقوبة نشر المكالمات المسجلة على الانترنت
كما يبحث الكثيرون عن عقوبة نشر المكالمات المسجلة دون إذن النيابة العامة، على الأنترنت وغيرها من وسائل التواصل.وهنا تجدر الإشارة إلى أن المادة 309 مكرر (أ) تنص على أنى يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
البريد يحذر من مكالمات هاتفية ورسائل تخترق حسابات العملاء
تفاصيل مكالمات هاتفية «مفبركة» على السوشيال ميديا بين شوبير ومرتجى وعبدالحفيظ ..فيديو
ضبط شخصين بتهمة النصب على عملاء البنوك