عقوبة حيازة أسلحة الصوت بدون تصريح.. تصل للحبس والغرامة

وضعت تعديلات قانون الأسلحة والذخائر الصادرة بالقانون رقم 5 لسنة 2019، لأول مرة في تاريخ التشريع المصري، إطاراً عقابي لحمل أسلحة الصوت وضغط الهواء دون ترخيص، بعدما ظلت تلك الأسلحة لسنوات عديدة لا تحتاج لأي تصاريح لحملها

ووفقاً للمادة الأولى مكرر من القانون، فيجوز التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويرتب القانون على محالفة نص المادة السابقة عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء

ويبحث الكثير من رواد مواقع شبكة الانترنت عن عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء، وذلك لرغبة البعض في التعرفي على ما يقره قانون الأسلحة والذخائر على حمل تلك الأسلحة من عقوبات.

ولا تقتصر الأسلحة البيضاء وفقاً للتصنيف القانوني على السكاكين أو المطاوي فقط؛ بل تشمل دون السكاكين ذات الحدين والحد ونصف، عشرة أدوات أخرى هي: السيوف والشيش ( عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة) والسونكات، والخناجر، والرماح، ونصال الرماح، والنبال وأنصالها، وعصا الشيش، والخشب والقضبان المدببة المصقولة التي تثبت بالعصى والدبوس(عصلا تنتهي بكرة ذات أشواك)، والبلط والسكاكين التي لا يسوغ إحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية.

عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء في القانون المصري

كما تضمنت التعديلات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، بالقانون المشار إليه تم تشديد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء لتكون الحبس الغرامة.

وبموجب ذلك التعديل، باتت المادة ٢٥ – مكررًا من القانون تنص على أن «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالقانون.»

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

عقوبة تجارة واستيراد الأسلحة البيضاء

ولم يعد التجريم العقابي في القانون المصري بشأن الأسلحة البيضاء مقتصراً على حيازتها أو تملكها فقط، بل يمتد أيضاً ليشمل تجريم تجارتها واستيرادها وتصنيعها.

وفي هذا السياق تنص الفقرة الأولى من المادة 28 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالقانون.

كما تقرر المادة ذات العقوبة على تجارة أو استيراد أو تصنيع مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

حتى لا تقع للمسائلة القانونية.. تعرف على عقوبة حمل سلاح ناري

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يصنع أو يتاجر بالأسلحة النارية والبيضاء