في أكبر قضية للإتجار بالنقد الأجنبي .. أحكام رادعة ل 23 متهما.. و تغريمهم 47 مليون جنيه
قضت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بأحكام رادعة ضد 23 متهما في وأحدة من اكبر قضايا الأتجار بالعملات الاجنبية، حيث قضت بالحبس 10 سنوات للمتهم الرئيسي، و 5 سنوات ضد 14 متهما، و 3 سنوات ل 5 متهمين، وأحكام غرامات مالية بلغت حوالي 47 مليون جنيه .
بدأت وقائع القضية في مطلع عام 2019 عندما رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي والجهات المصرح لها في التعامل بالنقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وتربحهم منها بما يضر باقتصاد الدولة.
أكدت التحريات صحة المعلومات حيال التشكيل العصابي وتم تحديد أطراف الواقعة و دور كل منهم في الجرائم المؤثمة قانوناً و بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي تم عرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة وأذنت بالسير في الإجراءات القانونية، واسفرت جهود الرقابة الإدارية عن ضبط (٢٣) من إجمالي (٢٧) متهما وحبسهم على ذمة التحقيقات ، وبتفتيش محال إقامتهم ومقار عملهم عُثر على مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي (٢٠) مليون جنيه بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
تم أحالت القضية لمحكمة الجنايات الاقتصادية وشمل قرار الإحاله الصادر من النيابة العامة (٢٧) متهما . وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.