قاضي حنين حسام: استغلت فتيات لإرضاء شهوات الشباب

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بمعاقبة فتاة التيك توك حنين حسام عبد القادر عبد الجليل حضورياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها 200 ألف جنيهاً بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ'فتيات التيك توك' ولما نسب إليها وبإلزامها بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات في قضية النيابة العامة رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل 'المقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلى شمال القاهرة.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

استغلال الفتيات والإتجار بهن

قالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمة حنين حسام عبد القادر محمد عبد الجليل سعياً منها لشهرة زائفة ومنفعة مالية عاجلة اختارتها لنفسها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في ظل انبهار أسرى بصنيعها من والديها بما تحققه من وراء ذلك حتى وإن بلغ الأمر استغلال فتيات لإرضاء شهوات الشباب بالاتجار بهن في أداء عروض مخلة بالحياء العام ثم الانتقال من خلال تلك المواقع لغرف الجوار المغلقة ما بين هؤلاء وكان من وسائلها لتحقيق شهرتها نشرها لفيديو لها مدته سبع دقائق على تطبيق الانستجرام لحسابها الشخصي ثم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب تحت اسم 'أقوى خناقة على السوشيال ميديا بين حنين حسام وأحمد نبيل أوس.. كلام ش.. هاتشوفه'.

أفعال تحض على البغاء

وأشارت المحكمة، حوى ظهور المتهمة خلافات بينها وبين المذكور تبادلا خلالها الاتهامات الجنسية والشتائم الإباحية وقامت كذلك في هذا الفيديو بنشر مقطع صوتي أثناء ممارسة ذلك الشخص للجنس وكذا صوت لشات إباحي له وتحقيقاً لغاية الربح الذي لا سقف له حتى وإن اصطدم بقيم وأخلاقيات المجتمع تلتفت وكالة لايكي للبث المباشر كتطبيق إلكتروني للتواصل الاجتماعي من خلال وكالتها بمصر شركة بيجو لميتد المتهمة كأحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون أحد أفلام يتم بثها على التطبيق لدعوة الفتيات لتصوير أنفسهن والظهور في بث مباشر تحوي بطريقة مستترة دعوة للتحريض على الفسق والأعزاء بالدعارة مقابل حصول المتهمة ومن تقوم باستقطاب من الفتيات على مبالغ مالية سعياً لتحقيق أرباح بزيادة نسب المشاهدة، ويقوم التطبيق بالترويج أثناء ذلك عن منتجات الشركات الراغبة في الإعلان خلال مقطع الفيديو فيوضع عليه الرابط الخاص بشراء المنتج أو بوضع إعلانات لبعض الأماكن أو تقديم هدايا للمتابعين حسب زيادة أعدادهم وتخطية رقماً معيناً فقامت المتهمة بإنشاء موقع لها على تطبيق لايكي بمسمى موقع الجسد مقابل المال لالتقاء الشباب مع الفتيات عبر محادثات مرئية بتاريخ 12/3/2020 دعت فيه الفتيات في ظل ظروف الجائحة التي آلمت بالعالم واستقلالاً لظروفهن المادية والاجتماعية لتشغيلهن تحت مسمى مذيعات عبر التطبيق على أن تتحصل الفتيات على المقابل عبر القائمين على إدارة التطبيق محرضة لهند على ارتكاب أفعال تحض على البغاء والفسق وصولاً لأعلى قدر من المشاهدة ومن ثم الربح.

مقاطع مخلة للحياء لإرضاء شهوات الشباب

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، كما قامت المتهمة بمعاونة المتهمين السابق محاكمتهم محمد عبد الحميد زكي مصطفى راضى وشهرته محمد زكي ومحمد علاء الدين أحمد مرسى وشهرته محمد علاء لايكي وأحمد صلاح محمد دسوقي عمرو شهرته أحمد لايكي مسؤولي تطبيق لايكي بمصر باستقطاب المجني عليهما الطفلة هبة الله خلال أحمد موسى أحمد وشهرتها زلابية وشقيقتها ندا خالد أحمد موسى وشهرتها فانليا مستغلة ظروفهما الاجتماعية والمادية بالظهور معهما في العديد من مقاطع الفيديو الراقصة المخلة بالحياء لإرضاء شهوات الشباب مقابل حصولهما على مبالغ مالية ومن ثم تعود على المتهمة هي الأخرى منفعة مادية من وراء ذلك.

وفي 18 أبريل الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، فتاة التيك توك ' حنين حسام' بالحبس ٣ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف، بتهمة الاتجار في البشر.

محامي حنين حسام يعبر عن ارتياحه للحكم

عبر حسين البكار، مُحامي حنين حسام، عن ارتياحه بعد الحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ'الاتجار بالبشر'.

وقال حسين البكار إن موكلته أمضت 21 شهراً في السجن مؤكداً أن أمامها بضعة شهور لإكمال مُدة عقوبتها.

وأشار إلى أن الحُكم مُناسب للجميع وفقاً لتعبيره، وأكد أنه يُمثل حُكماً رادعاً لجميع الفتيات لتوخي الحذر في التعامل مع التطبيقات الجديدة مثل تيك توك ولايكي، وشدد على أنه كان يعلم أن مُوكلته لم تًذنب.

وعلق المُحامي على حديث المحكمة بشأن استعمالها للرأفة في التعامل مع المُتهمة، وذكر بأن مُوكلته كانت تبلغ 19 عاماً وقت الواقعة أي أنها وفقاً للقانون طفلة.

وذكر المُحامي أنهم خلال الفترة المُقبلة سيُتابعون إجراءات النقض وطلب العفو، وشدد على أن أهل حنين حسام يشعرون حالياً بالراحة بعد أن كان الحُكم الأول الغيابي بالسجن 10 سنوات قبل القبض عليها وتقديمها للمحاكمة.

رسالة القاضي للمتهمة

وقال القاضي محمد أحمد الجندي قبل النطق بالحكم في رسالة لكل أب وأم الكل يراعى أبنائه ووجهت المحكمة رسالتها إلى المتهمة حنين حسام قائلة أنها أخذتك بقسط من الرأفة لحداثة سنك ودرسا لك وردعا لكل من يقتاد بكي في مثل هذا العمل المشين.

حكم سابق

وكان قد صدر ضد حنين حسام حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر».

بكاء ومناكير

وانهارت المتهمة حنين “باكية” أثناء حديثها مع المحكمة، وذلك في أول جلسات المُحاكمة بعد رفض طلب الرد، وطلبت حنين بعد بداية الجلسة أن تخرج للحديث مع المحكمة، وفور خروجها ظهرت خارج قفص الاتهام واضعه مانكير أسود اللون يظهر بوضوح للحاضرين.

7 شهور عايزة أتكلم

وقالت للقاضي “بقالي 7 شهور أتمنى الحديث مع حضرتك”، وتابعت حنين حديثها بعد الخروج من القفص قائلة :”أنا معملتش أي حاجة، أنا عملت إعلان بعد أن تواصلت مع شركة لايكي”.

17 شهرا محرومة من أمي وأبويا

وتابعت :”لقد شاهدت إعلاناً للشركة على الدائري أثناء قدومي للمحكمة، تواصلت مع الشركة عبر رسالة وأرسلوا لي (سكريبت)”، وأضافت :”أنا قلت في الإعلان محتاجين شباب وبنات مش بنات بس، وفوق 18 سنة مش أقل عشان يكون ليهم بطاقة يقبضوا من خلالها”.

وأضافت أنها ذكرت في الإعلان أن أي حديث خارج أو ملابس خارجة مش مقبولة وسيتم طرد من يُخالف ذلك من الجروب”، مضيفة أن طبيعة “الأبلكيشن” لا تتناسب مع الأفعال السيئة على حد وصفها: “اللي بيعمل حاجة وحشة بيعملها في السر ولا العلن؟”.

وتابعت حنين حديثها بعد أن انهارت باكية: “بقالي 17 شهرا محرومة من أمي وأبويا، أنا في مُستنقع، ومُستقبلي بيضيع أنا مش في جامعة خاصة”، واختتمت حديثها للمحكمة بالقول: “مش طالبة غير رحمتك ورأفتك”.

الدفاع: موكلتي طفلة

قال دفاع المتهمة حنين حسام للقاضي أن موكلته حنين حسام لا زالت طفلة عمرها 19 سنة، ليرد عليه القاضي “و19 سنة في القانون طفلة إزاي”.

عاوزة أروح لأمي

وبعد عودتها للقفص، عقب سماع الشهود انهارت قائلة: يا رب معملتش حاجة يارب والنبي، عاوزة أروح لأمي»،

قائلة بصوت خافت ” اعتبروني بنتكم وغلطت أنا ما عملتش حاجة عشان يحصل كل ده والله بريئة”.

الشهود

وقالت أحد الشهود في قضية حنين حسام فتاة التيك توك، خلال سؤالها من قبل هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة السرية، على خلفية اتهامها في قضية الاتجار بالبشر، إنها طالبة في الجامعة الأمريكية، وكانت تطمح في أن تكون في مجال الإعلام، وحينما رأت إعلان عبر تطبيق الفيسبوك عن طلب مذيعين تقدمت بالمبادرة والسؤال عن تفاصيل الإعلان.

وأضافت، أنها لا تعرف المتهمة حنين حسام شخصيا وطريقة التعارف بينهما كانت عن طريق السوشيال ميديا، ودار بينهما حوار حول كيفية عمل ذلك، “حنين كانت كاتبة على صفحتها الشخصية وعاملة إعلان أن ممكن يكون في ربح من 36 إلى 3000 دولار.

وتابعت، أنها لم تقابلها بشكل شخصي وبالتالي لم تتقاضي أو تدفع أي مبالغ مالية.

شاهدة في قضية حنين حسام

وقالت إحدى الشهود في قضية حنين حسام فتاة التيك توك، خلال سؤالها من قبل هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة السرية، على خلفية اتهامها في قضية الاتجار بالبشر، إنها طالبة في الجامعة الأمريكية، وكانت تطمح في أن تكون في مجال الإعلام، وحينما رأت إعلان عبر تطبيق الفيسبوك عن طلب مذيعين تقدمت بالمبادرة والسؤال عن تفاصيل الإعلان.

وأضافت، أنها لا تعرف المتهمة حنين حسام شخصيا وطريقة التعارف بينهما كانت عن طريق السوشيال ميديا، ودار بينهما حوار حول كيفية عمل ذلك.

وتابعت: «حنين كانت كاتبة على صفحتها الشخصية وعاملة إعلان أن ممكن يكون في ربح من 36 إلى 3000 دولار».

وأوضحت أنها لم تقابلها بشكل شخصي وبالتالي لم تتقاضي أو تدفع أي مبالغ مالية.

مرافعة الدفاع

واستمعت المحكمة لمُرافعة الدفاع عن المُتهمة حنين حسام في القضية المعروفة بـ”الاتجار بالبشر”.

ونفى مُحامي الدفاع وجود استغلال لأي من المجني عليهن في حق المُتهمة، ودفع بانعدام أركان جريمة الاتجار وأشار لما يراه خلواً في الأوراق من ثمة دليل واضح يُرجح ثبوت هذا الاتهام، وخلو الأوراق من ثمة شاهد أو قرائن أو دلائل.

وذكر المُحامي أن المجني عليهن الآتي استمعت لهن المحكمة نفوا الاتهام المُوجه للمُتهمة، وشدد على أن التحريات التي تتهم المُتهمة ما هي إلا رأي مُجريها وأنه يجب أن تكون مُؤازرة لأدلة مادية قاطعة وهو ما ليس مُتوافراً في الدعوى، وفق رأي الدفاع.

وتفاعلت حنين مع الحديث الذي قالها مُحاموها بالبكاء من داخل قفص الاتهام.

رئيس جامعة القاهرة عن حنين حسام: الطالبة موقوفة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اتخذت قرارا بإيقاف قيد الطالبة حنين حسام، لحين صدور حكم نهائي بات في قضيتها.

النائب العام يأمر بالتحقيق مع الطالبة حنين

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة حنين حسام فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي،.

وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.

يذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فتاة التيك توك “حنين حسام” بسبب فيدوهاتها المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتدت على مبادئ وقيم المجتمع المصري .. النيابة العامة: حنين حسام متهمة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر

أمر النائب العام بحبس المتهمة حنين حسام عبد القادر أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

إذ في إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائي وعلى رأسها النيابة العامة بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقاً للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإداري وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها في المجتمع؛ حفاظاً على الأمن القومي الاجتماعي المصري بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، فقد رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التي استغلت الظروف العامة الراهنة التي أحدثتها جائحة فيروس “كورونا”، واستحدثت طرقاً جديدة للتسلل إلى المجتمع المصري إضراراً به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسني النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.

حيث كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلاً واسعاً من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك” مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطع مُصوَّر أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها “الوكالة” أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

ونفاذاً لذلك توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب – بوزارة الداخلية – بعد متابعتها مواقع التواصل الاجتماعي ورصدها المقطع المذكور وتَبَيُّنِها تداوله على نطاق واسع بين رواد تلك المواقع؛ إلى أن المتهمة المذكورة هي التي ظهرت فيه ونشرته لتدعو الفتيات – البالغات والقُصَّر على حدٍ سواء – للاشتراك في مجموعة أسمتها “الوكالة” ادعت تأسيسها عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي بالاتفاق مع القائمين عليه والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين؛ لتظهر به الفتيات في بثٍ مرئي مباشر – “Live” – متاح لكافة المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالي بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم؛ وذلك مقابل وعدهنَّ بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.

كما أكدت التحريات والمتابعة إحداث المقطع موضوع التحري صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به.

وعلى ضوء تلك المعلومات تمكنت الإدارة العامة للآداب – نفاذاً لقرار النيابة العامة – من ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتها هاتفيْن محموليْن وحاسب آلي محمول استخدمتهم في نشاطها المذكور، وتَبَيَّنت الإدارة العامة للآداب من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق “واتس آب” المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه، وكذا عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها، كما تبين منه أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق “واتس آب” تضم القائمين على إدارة التطبيق موضوع التحقيق، وأنها تتلقى عَبْرَه تكليفات منهم والتي منها الإعلان عن الوكالة – موضوع التحقيق – استغلالاً لظروف الفتيات الاجتماعية والظروف التي تمر بها البلاد في ظل إجراءات مكافحة انتشار الفيروس المستجد، وكذا تبين أنها عضوة بمجموعة أخرى على تطبيق “واتس آب” تضم الفتيات اللاتي رَغِبنَ في الاشتراك بالوكالة التي أعلنت عنها؛ لتنتقي منهنَّ من يظهر في بث مباشر، وأنها تمتلك ثلاثة حسابات عبر ثلاثة تطبيقاتٍ مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط؛ جميعها تحتوي على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وأن من بين ما نشرته مقطع لمحادثة جنسية بين شاب وفتاة – طالعته النيابة العامة وواجهت المتهمة به وتَبَيَّنت تداوله بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي – وذلك لتنتقم منه لخلافات بينهما، وأكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيق أجر مقابل ذلك، وكذا تبين بالهاتف جدول صادر عن تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي يوضِّح عدد الساعات التي خرجت فيها الفتيات في بث مباشر عبر التطبيق، ونسبة ربح المتهمة من ذلك.

وباستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونياً مع مديرة الشركة – صينية الجنسية – والتي ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقداً إلكترونياً بينها والشركة على تصويرها شهرياً نحو عشرين مقطع مصور لنفسها حال أدائها بعض الأغاني ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة (Hashtags) مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهرياً بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التي حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتي تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأضافت أنها ربطتها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه – من بينهم مصريون وصينيون – حيث اضطلع أحدهم – مصري الجنسية – بحمايتها إلكترونياً من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة، كما ربطتها علاقة بآخريْن مصرييْن مسؤوليْن عن البث المباشر للتطبيق بالشرق الأوسط، واللذان طلبا منها في نهاية مارس الماضي الإعلان في منشور لها عبر تطبيق آخر – خلاف القائمين على إدارته – عن رغبة إدارة شركتهم في تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات – البالغات والقُصَّر – ليَعمَلنَ كمذيعات بالتطبيق إدارتهم؛ مقابل تقديم أجور لهنَّ استغلالاً لمكوث الكافة بمساكنهم تطبيقاً لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وتَوَقُف أعمال البعض منهنَّ وحاجتهنَّ للمال، وأنها قد وقع الاختيار عليها لأداء ذلك الإعلان استغلالاً لارتفاع عدد متابعيها وسهولة انتشار ما ستصوره بينهم، وكذا طلب المذكوريْن منها توجيه الدعوة في الإعلان إلى الفتيات دون الرجال لحاجة الشركة إليهنَّ وزيادة عدد الرجال العاملين لديها؛ فاستجابت لطلبهما وأذاعت للكافة من مسكنها المقطع المصور موضوع التحقيق، ثم أخذه بعض متابعيها وحذفوا منه بعض الكلمات وأعادوا نشره في صورة توحي بدعوتها إلى أمور تخالف الآداب العامة، متمسكة بأن صحيح ما أذاعته هو إعلان الشركة المتعاقدة معها عن حاجتها لفتيات يَعمَلنَ كمذيعات عبر تطبيق الشركة، وعن الشروط التي حددتها لتلك الفتيات والتي تمثلت في أن تكون أعمارهنَّ أكثر من ثمانية عشر عاماً وأن يكنَّ لديهنَّ مواهب في تجميل النساء أو الطبخ أو العزف أو الغناء على أن يُـجِدنَ التحاور مع متابعيهنَّ، أو أطفال ممن يَتمَتَّعنَ بأي من هذه المواهب شريطة موافقة ذويهنَّ على ذلك لتتعاقد الشركة معهم، وأنهنَّ سيتقاضيْن أجورهنَّ عما يَقُمنَ ببثه بالتطبيق لأي من هذه المواهب من مساكنهنَّ، على أن تحدد تلك الأجور بمدى التزامهنَّ بما يُكَلَّفنَ به، وأضافت أن من بين إجراءات إلحاق الفتيات بهذه الشركة تقدمهنَّ ببطاقات تحقيق شخصياتهنَّ لتسجيل بياناتها بالشركة المالكة للتطبيق تمهيداً لدفع أجورهنَّ عما يَقُمنَ بتصويره من مقاطع بحساباتهنَّ البنكية أو عن طريق البريد، وأنها علمت أن المطلوب منهنَّ لقبولهنَّ بالشركة أن يُذِعنَ عبر التطبيق في ساعات تختارها الشركة بثاً مباشراً لهنَّ يُقَدِّمنَ فيه أنفسهنَّ وما يَمتَلِكنَ من مواهب مع متابعيهنَّ، وفي حالة قبول الشركة أي منهنَّ؛ يُـحَدَّد للفتاة المقبولة رقم تعريفي مُفعَّل، ثم تنضم إلى مجموعة للتواصل تديرها الشركة لنقل تكليفاتها إليهنَّ، وأن الشركة تحدد أجورهنَّ وفقاً لمدى تنفيذهنَّ ما تطلبه منهنَّ.

هذا وقد نفت المتهمة ما أعلنته صراحة بالمقطع موضوع التحقيق من امتلاكها أو تأسيسها ما أسمته “بالوكالة” عبر التطبيق المتعاقدة مع شركته، دافعة ذلك عنها بعدم تحريرها سجلاً تجارياً أو ضريبياً لهذه الوكالة، وأنها قالت ذلك على سبيل الدعاية وتنفيذاً لما كُلِّفت به من الشركة لاستغلال الفتيات من متابعيها لكثرة عددهنَّ، وأنها عقب نشر الإعلان تلقت ثناءً من الشركة عليه ووُعِدَت بتقاضيها عنه نحو ثلاثة آلاف جنيه تحول إلى حسابها البنكي.

وأوضحت المتهمة أنها عضوة بمجموعتيْن على تطبيق “واتس آب”، واحدة تضم ثلاثة عشر عضواً من بينهم صينيون ومصريون، والثانية تضم ما يربو عن مائة عضو من جنسيات مختلفة، وأن كلاهما خُصِّصَتا لنقل تكليفات الشركة إليها حول مضمون المقاطع التي تصورها وتنشرها والعناوين التي ترفقها بها، والتي كان منها عنوان “سريرك مَسْرَحَك”، كما قررت بعضويتها في مجموعتين أخريين للتواصل مع الفتيات اللاتي استجبنَ إلى دعوة الاشتراك للوكالة التي أعلنت عنها لإعلامهنَّ بالخطوات والإجراءات اللازمة لالتحاقهنَّ بها، والوقوف على أعدادهنَّ ومدى نجاح الأمر.

وبمواجهة النيابة العامة المتهمة بمقطع سبق أن نشرته بأحد حساباتها تضمن محادثة جنسية بين رجل وفتاة، أقرت بنشره مدعية أنه كان يخلو من المحادثة الجنسية المشار إليها، وأن أحداً أضافه إليه عقب نشره؛ بينما تبين للنيابة العامة من مطالعة المقطع إعلان المتهمة فيه اعتذارها للمشاهدين والمستمعين عن المحتوى الإباحي الذي سيتضمنه المقطع.

هذا وقد طالعت النيابة العامة مجموعات التواصل الإلكترونية التي انضمت إليها المتهمة عبر هاتفيها المضبوطيْن؛ فتبينت إحداهم مكونة من ثلاثة عشر عضواً تضم عدد ممن أسموا أنفسهم “مديري وكالات” بالتطبيق الذي تعاقدت معه المتهمة، واحتوائه على محادثات توضح نظام العمل وكيفية اختيار العاملين بالتطبيق، والآليات الواجب عليهم اتباعها لاختيار المشارِكات به، وتوضيح عدد ساعات العمل والآليات الفنية الواجب اتباعها، وكيفية احتساب المستحقات المالية للمتهمة كمالكة لوكالة بالتطبيق تسمى “وكالة الهرم”، وكذا المستحقات الخاصة بالفتيات اللاتي تمكنت من تشغيلهنَّ عقب إحاطتهنَّ بالقواعد والآليات المنظِّمة للاشتغال والالتحاق بذلك التطبيق، وكذا جدول مبين به الحد الأقصى للساعات المحتسبة لليوم الواحد المطلوب من المشاركات تحقيقها كشرط للحصول على المبالغ المالية التي وُعِدنَ بها، ونسبة الوكالة والـمُلقَّبات بالمذيعات منها، وكذا شروط وضعتها الشركة لصانعي المقاطع المصورة، وشرط لالتحاقهنَّ بالشركة تـَمَثَّل في ضرورة اجتيازهنَّ تجربة للبث المباشر وتصوير ونشر ثلاثة مقاطع على الأقل.

كما تبينت النيابة العامة مجموعة أخرى تكونت من نحو مائة وثلاثة وخمسين عضواً ضمت محادثات عن كيفية اختيار الموضوعات الصالحة للنشر عبر التطبيق، والتي كان من بينها موضوع بعنوان “اجعل سريرك مكاناً مشرقاً، المطلوب: اضبط سريرك يمكنك الرقص، الغناء، التمثيل، أو يمكنكم القيام بشيء مضحك على السرير، على أن يظهر الفيديو بصورة واضحة، سريرك مَسْرَحَك”.

هذا وقد عثرت النيابة العامة بهاتف للمتهمة على محادثتين عبر تطبيق “واتس آب”؛ الأولى كانت بينها وآخر حول نسبتها المستحقة لها من أرباح الوكالة التي أعلنت عنها؛ حيث أعلمها محدِّثها بكيفية تحقيقها تلك الأرباح، وحاجة الشركة إلى مزيد من المذيعات، بينما أفصحت له عن تمكنها من جمع ما لا يقل عن مائة فتاة يومياً طالبة تحديد المقابل المادي لذلك، فوعدها بأجر مجزي إن جمعت ذلك العدد من الفتيات المستعدات للعمل وأفهمتهنَّ طريقته، وأوضح لها طريقة احتساب أجرها وأجور الفتيات العاملات معها، فأبدت استعدادها وانتظارها توجيهاته لها ومن يساعدها على جمع الفتيات، كما تبين للنيابة العامة من محادثتهما طلبها منه مساعدتها للرد على ما تداوَل بوسائل الإعلام حول المقطع الذي صورته – موضوع التحقيق – ومطالبة المجتمع بمسائلتها والتحقيق معها، موضحة لمحدِّثها عدم تقاضيها أي مبالغ مقابل نشرها المقطع المذكور، فأجابها بضرورة نشرها مقطع آخر للرد على تلك المطالبات محذراً إياها من تصويره ونشره إلا بعد موافقة الشركة عليه، ثم أعلمها بفحص الشركة ما تداوَل بالمواقع حولها لإعداد رد عليه، وترتيب عقد اجتماع لها مع مسؤولين بالشركة لتوجيهها بكيفية الرد، ثم أرسل لها لاحقاً عدة بنود لتتحدث منها في مقطع تصوره رداً على ما أثير بشأنها.

وبفحص النيابة العامة هاتف آخر للمتهمة تبين مسؤوليتها عن إدارة مجموعة عبر تطبيق “واتس آب” ضمت مائة وسبعة وسبعين عضواً تدور محادثاتهم بها حول شرح كيفية التقدم للعمل لدى الشركة مالكة التطبيق المتعاقدة المتهمة معها، ومدى إمكانية القبول بها وتقاضي مبالغ مالية منها، وأن المتهمة أجابت عدد منهم واعدةً إياهم بإرسال المبالغ المالية إليهم، وأعلمتهم بعملها لدى الشركة منذ عامين تقريباً لطمأنتهم، كما أرسلت إليهم مقاطع صوتية تتضمن إعلامهم بشروط المتقدمين للالتحاق للعمل بالشركة والتي منها قبول من هم دون الثمانية عشر عاماً متى ثبت تقديمهنَّ مَوهبة محددة، وأفصحت خلال تلك المقاطع عن وعدها إليهم بإرسال أجورهم عبر تحويلات بنكية والتي تتراوح ما بين ستة وثلاثين إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي؛ مقابل تحاورهم مع من يتابع ما يذيعونه من بث مباشر عبر التطبيق.

هذا وقد قررت النيابة العامة استكمالاً للتحقيقات طلب تحريات قطاع الجريمة المنظمة والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية حول الواقعة، والاستعلام من البنك المركزي عن حسابات المتهمة البنكية في ضوء تصريح مقدم منها بذلك، وندب مختص بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابها عبر التطبيق الذي تعاقدت عليه لبيان مُنشِأه وكيفية إدارته والمسؤول عنه وكيفية التعامل عليه وإنشاء الحسابات به، وبيان محتوى حساب المتهمة وما تم نشره وحذفه به إن وجد، وعما إذا جرى العبث بأي من محتوياته، ومدى إمكانية استرجاع المحذوف منه، وعما إذا كان الحساب غطاء لغرف مغلقة تدار بمعرفة المتهمة تحوي مواد غير مشروعة أو منافية للآداب العامة، وعما إذا كان متاح للكافة الاطلاع عليه ونسب مشاهدته، وفحص هاتفي المتهمة وحاسبها الآلي ومحتواهم المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب نحو حجب حساب المتهمة وفقاً لنص المادة ١٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

هذا وقد عرضت النيابة العامة النظر في أمر تجديد حبس المتهمة على قاضي المعارضات اليوم الخميس الموافق ٢٣ أبريل ٢٠٢٠، وأمر باستمرار حبسها خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات.

وتشير النيابة العامة إلى أن الواقعة المطروحة قد أكدت أنه استُحدِث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدي بنا حتماً إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية، حيث أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود.

وعلى ذلك؛ تهيب النيابة العامة بمستخدمي تلك المواقع من الشباب والبالغين، أن يسهموا بدورهم الفاعل في معاونة أجهزة الضبطية القضائية والإدارية لحراسة تلك الحدود المستحدثة والتي تضم ملايين المواقع، مما لا يتسنى حصر الضار منها وما فيه من شرور، ورفع للقيود، وتستر وراء شخوص مستعارة وحقائق مزيفة؛ إلا بوعي شامل وتفاعل متكامل من كافة طوائف المجتمع.

حبس حنين حسام 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالبشر