قصة الطفل «أحمد» ضحية التروسيكل.. دافع عن لقمة عيشه فرحل في لمح البصر

خرج «أحمد» الصغير الذي لم يكمل العشرون عاما، بحثا على لقمة العيش لمساعدة أسرته، على متطلبات الحياة والظروف الصعبة التي يعيشون بها، فلم يجد سوى العمل على إحدى المركبات «ترو سيكل»، ليحصل على بعض الجنيهات البسيطة، وكان راضي بحالة، على أمل شراء واحد مثله في أحد الأيام ويستطيع من خلاله الحصول على أموال كثيرة.

وفى إحدى الليالي، طلب منغ شخص في العقد الثاني من عمره، لتوصيل بعض المتطلبات لمنزله، وأثناء السير أوقفه المتهم في منتصف الطريق، بزعم "قضاء حاجته"، ولكن كانت هذه حيلة شيطانية، وأخرج من بين طيات ملابسة سلاح أبيض "مطواه" وهدده لتركه "التر وسيكل" حتى لا يقوم بإيذائه، وعندما رفض المجنى علية قام بطعنه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقى جثمانه في مصرف مياه، وفر هاربا.

وتبددت أحلام المجنى علية، ولكن لكل شيء نهاية، وعدم وجود جريمة كاملة، فقد تم اكتشافها، واستخراجها في حالة تعفن.

وقررت الدائرة بمحكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين وطارق عبد الفتاح عمر وماجد محمود حميدة وأحمد السيد الداودي، وأمانة سر حسن عبد الراضي، بإحالة أوراق المتهم بقتل صبى وإلقاء جثمانه في مسقى مياه بمدينة أرمنت، لفضيلة مفتى الجمهورية لإصدار الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة يوم 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وبدأت محكمة جنايات الأقصر جلساتها في القضية رقم 448 لسنة 2019 جنايات أرمنت والمقيدة برقم 328 لسنة 2019 كلي الأقصر، بالاستمتاع لكافة طلبات دفاع المتهمين، وكذلك ثم مرافعة وكيل النائب العام محمود عز الدين، والتي طالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مع تقديم الأدلة الجنائية الكافية لارتكابهما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تعود أحداث الواقعة إلى أكتوبر عام 2018، بإخراج جثمان متحلل لشاب من داخل مسقى مياه فى قرية الرياينة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى أرمنت وقتها، وتم تحرير المحضر رقم 5487.

وشمل أمر إحالة الواقعة لجلسات المحاكمة، توجيه النيابة العامة إلى المدعو "أحمد ع ا ح"، مقيم الرياينة مركز أرمنت، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد.ع.ال" عمدا بأن كال له عدة طعنات من سلاحه الأبيض (مطواة) الذي كان بحوزته فأحدث به عدة إصابات أودت بحياته، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل آنفة البيان والتأهب لارتكاب واقعة السرقة حيث إنه قام بسرقة الدراجة النارية (ترو سيكل) والمملوكة للمواطن عبد القادر محمد أحمد والتي كان يستقلها المجنى عليه، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد، وحمل السلاح الأبيض بالطريق العام، وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 315/ثالثا من قانون العقوبات، وإحراز سلاح أبيض (مطواه) بغير ترخيص، وتم تداول القضية إلى أن أصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة المفتي، مع استمرار حبس باقي المتهمين لقيامهم بإخفاء الدراجة النارية والمتحصلة من جريمة سرقة بالإكراه مع علمهم بذلك.