لمواجهة السوق السوداء.. زراعة النواب تقترح تخصيص نسبة 10% من الأسمدة للمساحات الكبيرة

تواصل اللجنة البرلمانية لمتابعة مشكلة نقص الأسمدة، بشكل يومي مدى الالتزام بمنظومة توزيع الأسمدة ووصولها للمزارعين في مواعيدها المقررة.

من جانبه، أكد النائب حمدي حسن سليمان، عضو  لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة تتلقى أي مشكلات يتعرض لها المزارعين بمختلف المحافظات، بشأن عدم توافر الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت خلال الاجتماعات السابقة، مشكلات نقص الأسمدة بعدد من المحافظات في مقدمتهم الوادي الجديد وأسيوط، وتم الوصول إلى حل للمشكلة من خلال إعادة تقنين قيمة نولون نقل الأسمدة إلى تلك المحافظات البعيدة، كما بحثت اللجنة آلية التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان توافر الأسمدة والقضاء على أي معوقات تحول دون حصول المزارع البسيط عليها في ظل منظومة الكارت الذكي.

وقال: ناقشت اللجنة انتشار ظاهرة صرف الأسمدة على حيازات وهمية، بالإضافة إلى مشكلات تأخر منظومة الكارت الذكي في بعض المناطق.

وأشار إلى أن اللجنة، تشدد دائما على الجهات المعنية، بضرورة تيسير إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين، في حالات الورثة وكذلك تأخر استلامهم الكارت الذكي، وكذلك في حالات المستأجر، وذلك للتشجيع على التوسع في الزراعة وزيادة حجم الإنتاج الزراعي.

وأكد النائب أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تتبنى ملف الأسمدة خلال السنوات الأخيرة، ونجحت بالفعل بالتنسيق مع الحكومة في القضاء الأزمات السابقة في نقص الأسمدة، من خلال تخصيص نسبة 55 % من إنتاج الأسمدة للتوزيع عبر الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلي تخصيص نسبة 10 % للسوق الحر، وذلك قبل السماح للشركات بالتصدير، متابعا أن ذلك يأتي لحرصها على أهمية ضبط منظومة الأسمدة، نظرا لأنها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يحقق في النهاية ما تستهدفه الدولة من خطط تنموية.

وأوضح أنه رغم الاتفاق على تخصيص 10% من الإنتاج للسوق الحر، لم تلتزم الشركات إلا مدة قليلة، وتوقفت عن ذلك، مما تسبب عودة السوق السوداء في الأسمدة، لاستغلال أصحاب المساحات الأكبر من 25 فدان والتي لا تستفيد من الأسمدة المدعمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تفعيل تخصيص نسبة الـ10% لأصحاب المساحات الكبيرة، على أن يتم توريدها للشركة الزراعية التابعة للبنك الزراعي، ويحصل عليها المزارعين بأسعارها العادية دون دعم.

وأكد النائب أن ذلك من شأنه القضاء علي السوق السوداء، وتشجيع أصحاب تلك المساحات علي التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق مصلحة الدولة، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يحقق المصلحة للجميع، حيث أن شركات الأسمدة ستحصل علي هامش ربح وكذلك الدولة تضمن زيادة الإنتاج والقضاء علي السوق السوداء من خلال تشجيع المزارعين.