ماذا عثرت النيابة داخل هاتف سيدة المحكمة المعتدية على الضابط ؟

عثرت النيابة العامة بهاتف سيدة المحكمة على 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة ظهر فيها بعض المترددين والموظفين وثابت التقاطها يوم الواقعة .

وكانت قد شهدت أروقة مجمع محاكم مصر الجديدة تعدي سيدة تعمل وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية على ضابط شرطة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية للمحكمة.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسيدة وقائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة، وهي تشتبك معه لفظيا وتصدر النيابة العامة قرارا بعدها بإخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة؛ مراعاة لحالتها الصحية النفسية.

انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة، في إحدى مقار المحاكم أثناء تأدية عمله.

وبعرض الأمر على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات النيابة العامة، فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها.

وقد تبين أنها عضوة بهيئة النيابة الإدارية، فاستجوبتها النيابة العامة بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها.

ظروف صحية 

وواجهتها النيابة بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها، وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ.

وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، وقد ارتأت النيابة العامة بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره ٢٠٠٠ جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات في التعدي.

الإحالة للجنايات

وأصدر اليوم السبت المستشار حمادة الصاوي، النائب العام اليوم السبت قرارا بإحالة متهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

حيث كانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

العقوبة المنتظرة 

تحدث الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية حقوق بجامعة عين شمس، عن واقعة اعتداء سيدة على ضابط شرطة داخل محكمة بمصر الجديدة.

وقال عبد المؤمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الفيديو استفزني كمواطن مصري غيور على وطنه وعلى شرطته، واللفظ التي وجهته السيدة للضابط يمثل جريمة سب، فضلا عن الاعتداء على موظف عام خلال أداء وظيفته»، مردفا «حتى لو مستشار في الأمم المتحدة نحن في دولة قانون».

وأعرب عميد كلية حقوق بجامعة عين شمس، عن احترامه لتصرف ضابط الشرطة، لقدرته على تمالك الأعصاب وضبط النفس رغم تعدي السيدة عليه، مشيرا إلى أن التصوير داخل المحكمة لا يجوز إلا بإذن.

وأوضح أن عقوبة الاعتداء على موظف عام خلال أداء عمله تصل إلى الحبس لمدة عامين، متابعا «أرفع القبعة للضابط وأتمنى من كل أبنائنا الضباط أن يكونوا مثله».

وعن إمكانية التصالح بين السيدة وضابط الشرطة قال «وفقا للقانون لا يجوز التصالح في الحق العام المتمثل في إهانة كرامة الوظيفة وتعطيل عمله، أما الحق الخاص كالسباب يجوز التصالح فيه».