كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تأخذ خطوة استبافية، حيث إن مخزون السلع الإستراتيجية يكفي دائما 6 أشهر وهناك تحركات لتأمين المستلزمات والمستحضرات اللازمة للصناعات الدوائية.
توفير السلع الإستراتيجية
وتابع المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: أننا نواجه ظرفا إقليميا ودوليا صعبا في ظل التطورات والتوترات الجيوسياسية المتنامية في العالم
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ينبغي لأي دولة الاستعداد لأي تطورات يمكن أن تحدث.
وأردف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: لا نسعى في هذه المرحلة لرفع أسعار الطاقة والمحروقات وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحمل هذا العبء عن المواطن.
وأشار إلى أن هناك اضطراب في أسواق الطاقة ومصر بالطبع تتأثر بهذا، لافتا إلى وجود ارتفاع في تكاليف النقل والشحن والسلع الغذائية على مستوى العالم.
واستطرد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل عى توفير الاعتمادات والترشيد في استخدامات الطاقة، نافيًا أن يكون هناك تخفيف الأحمال حيث تستمر الدولة في جهودها لرفع هذا العب.
وشدد على أن الحكومة دعت إلى اجتماع لجنة إدارة الأزمات لبحث موقف السلع الأساسية ومدى التأثر بأي تطورات مقبلة، والعمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
وأردف أنه تم بحث التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة، في ظل ارتفاع سعر برميل البترول إلى 117 دولارا بما يلقي بتبعات على الحكومة والمواطن.
وأكمل المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تقوم حاليا بعدد من الإجراءات لترشيد الإنفاق والبحث عن بدائل فيما يتعلق بالطاقة.
