مجلس النواب يوافق على حظر التركزات الاقتصادية في هذه الحالة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (19 مكرراً ب) والتي تحظر التركزات الاقتصادية للشركات، من المادة الثانية بمشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

حالات حظر التركزات الاقتصادية

وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي: يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.

ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

رئيس تعليم البرلمان ينفي وجود مشروعات قوانين بشأن التحسين أو إعادة السنة

البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 29 طلبًا