مشيرة خطاب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ويتوافق مع المعاهدات الدولية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية ويتوافق مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتوجهات الجمهورية الجديدة,

وأشارت على هامش اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أهمية القرار بشأن صياغة مشروع قانون جديد بدلا من التعديل والترقيع في القانون القائم.

وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية كان أمرا حتميا، لاسيما وأن القانون الحالي تم إقراره عام 1950 في ظل دستور غير الدستور الحالي وفي ظل واقع مختلف تماما عن الواقع الحالي.

وقالت: مشروع القانون الجديد يترجم الدستور بما يعزز شعور المواطن بالكرامة، خاصة وأن الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ومع ذلك نحتاج إلى قفزات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان لانه مجال يعكس صور الدول في المحافل الدولية.

وطالبت بضرورة تنفيذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع، قائلة: النصوص بلا تنفيذ كحبر على ورق.