مصر والمغرب يعززان التعاون التجاري خلال اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ونظيره المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب، خلال زيارة الخطيب الرسمية للمملكة المغربية، بحضور السفير المصري في المغرب أحمد نهاد عبد اللطيف وأعضاء الوفد المصري المشارك.

وأكد الخطيب أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب إلى نحو 1.1 مليار دولار في 2024، وبلغ 897 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، معربًا عن تطلعه إلى رفع هذه المؤشرات بما يعكس الإمكانات الاقتصادية المشتركة.

وأوضح الوزير أن الاجتماع شهد إقرار إنشاء منصة دائمة للتعاون التجاري ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، بما يضمن التنفيذ الفعّال للاتفاقيات ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق.

وأشار إلى أن هذه الآليات ستتيح متابعة مستمرة لأي عقبات تواجه القطاعين العام والخاص.

وأضاف الخطيب أن تنسيق المواقف بين مصر والمغرب داخل القارة الإفريقية، خصوصًا ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي للبلدين ويسهم في صياغة مواقف متوازنة تدعم مصالحهما المشتركة، مؤكدًا أهمية التكامل بين الأسواق الإفريقية، حيث تمتلك مصر فرصًا واسعة في شرق القارة، بينما تتمتع المغرب بحضور قوي في غربها.

ولفت الوزير إلى أن منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير أظهر رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون في الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء وبناء السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والخدمات التكنولوجية، مؤكداً أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو إذا ما تم التعامل معها بمنهج تكاملي.

وشدد الخطيب على أن الاجتماع يشكل محطة مهمة لتحويل الاتفاقيات إلى خطط تنفيذية واضحة، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في المدى القريب، مؤكدًا حرص مصر على توفير كل أشكال الدعم لتعزيز التنمية المستدامة والشراكات الإنتاجية والتجارية.

من جانبه، أكد عمر حجيرة أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرًا إلى أهمية تقييم التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري بين البلدين، داعيًا القطاع الخاص المصري لبذل جهود إضافية لتنمية هذه المبادلات ورفع مستوى الصادرات المغربية.