مطالب بالكشف عن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.. والحكومة ترد

أكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أنه لم يطلع على التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في شأن الحبس الاحتياطي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال: الإعلان عن توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، طلب مشروع.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أنه سيتم النظر فى مطالبة بعض النواب بضرورة نشر توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية، ووجه الحكومة بتنفيذها.

وكشف المستشار محمود فوزي، أنه سيتم مناقشة الإعلان عن توصيات الحبس الاحتياطي بالشكل المناسب وبالتنسيق مع الحكومة.

وقال: توصيات الحوار الوطني متفقة في الجوهر والمضمون مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم مناقشته فى اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية بالبرلمان حريصة من خلال التكامل على إصدار قانون الإجراءات الجنائية في أفضل صورة تراعي جميع الأطراف.

وأوضح محمود فوزي، أن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها وجوهرها العدالة وهذا ما يراعيه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.