مطلب برلماني بإعادة النظر في أسعار التصالح.. ومد فترات التقسيط لـ5 سنوات

دعت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية بمد فترة سريان قانون التصالح في مخالفات البناء، و إعادة تقدير سعر متر التصالح على مستوى جميع محافظات الجمهورية وخصوصا في المناطق التي تقع في زمام أكثر من محافظة.

وأشارت النائبة، إلى أنه ليس هُناك خلاف على أهمية تطبيق قانون التصالح وجدواه للمواطنين من الملاك وكذلك الدولة، كما أنه يعد أولى الخطوات القوية في مواجهة البناء العشوائي، والفساد الذي انتشر عقب ثورة يناير ، مما أدى للكارثة التي نعيشها حاليًا.

وقالت: من الضروري أن يكون لوزير التنمية المحلية دورًا فيما يتعلق بالتسعير الشمولي، وخاصة التدخل في تحديد قيمة التصالح بالمناطق والمساكن الشعبية التي يوجد بها تناقض، مما ينعكس على تعزيز التناغم الاجتماعي من خلال مراعاة البعد الاجتماعي لهذه الفئات البسيطة.

وشددت على ضرورة مد فترة التقسيط لتصبح ٥ سنوات بدلا من ثلاث سنوات مع تقليل مقدم التصالح ليصبح 10% بدلًا من ٢٥%  وهو أمر من شأنه تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الإسراع في إتمام التصالح ودون أن يكون لذلك أعباء جديدة على المواطنين.