نائبة تسأل الحكومة عن أوجه صرف قرض صندوق النقد الدولي

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حول أوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الدولي الجديد.

وأوضحت أنه توصلت الحكومة المصرية لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، منهم 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية؛ لتمويل الموازنة المصرية، جاء ذلك بعد إصدار البنك المركزي المصري حزمة من القرارات.

وقالت: موافقة صندوق النقد على منح قرض جديد لمصر، سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد على حجم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في اقتصادنا الوطني وبرنامج الإصلاح الذي تتبناه الحكومة.

وأشارت النائبة، إلى أن القرض الجديد من شأنه أن يخفف الضغوط الاقتصادية خلال السنة القادمة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تنعكس تداعياتها على كل دول العالم بما فيها مصر والتي لا تعيش بمعزل عن العالم، في ظل ما يلوح في الأفق أن تطول الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

ولفتت إلى أهمية أن تكون لدينا أولويات لدى أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بأوجه إنفاق قرض صندوق النقد على أن ترتكز هذه الأولويات على تحسين إدارة المالية العامة، وتقوية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مردفة :'ما زال أمامنا الكثير من الجهد المطلوب لتعويض فجوة الموارد الأجنبية خلال السنوات القادمة، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمر المحلي والأجنبي.

وطالبت ضرورة سعي الحكومة إلى تنمية الموارد المحلية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويخلق فرص عمل جديدة عبر زيادة الصادرات، وتنمية قطاع السياحة، وتحقيق قيمة مضافة من الموارد والإمكانيات الحالية.

ووجهت النائبة تساؤلا للحكومة عن أولويات الفترة المقبلة فيما يتعلق بأوجه صرف وإنفاق قرض صندوق النقد الجديد، مطالبة بالكشف عن خطة تحقيق قيمة مُضافة من مواردنا الحالية لتعويض فجوة الموارد الأجنبية.

رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي توقع انخفاض معدلات البطالة في مصر على مدار السنوات الخمس المقبلة 

رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جزء من توصيات المؤتمر الاقتصادي