نائب بالشيوخ: قرارات تنظيم تداول النقد تدعم التحول الرقمي وتكافح الجرائم المالية

أكد النائب توفيق حسانين، عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الصادرة سواء من البنك المركزى بتحديد قيمة النقد المسموح بحمله للمسافرين إلى الداخل أو الخارج، وقرار هيئة البريد بحظر تداول 'الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول' داخل الطرود البريدية، قرارات تنظيمية مهمة تسهم في ضبط قواعد التعاملات والتوافق مع التشريعات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح حسانين، أن البنك المركزى لم يغير قيمة النقد المسموح بتداوله مع المسافرين، لكن ما حدث أن قانون البنك المركزي لم ينص على قيمة النقد المسموح بحمله للمسافرين بعكس الوضع في قانون السابق الصادر عام 2003، ونص القانون الجديد على اختصاص مجلس إدارة البنك المركزي بتحديد الحد الأقصى لقيمة النقد المسموح بحمله للمسافرين، وظلت قيمته كما هي في القانون السابق 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، و5 آلاف جنيه مصري.

وأكد توفيق، أهمية الدفع نحو كل الإجراءات التي من شأنها تقليل تداول النقد 'الكاش'، ودعم التحول إلى التعامل غير النقدى في ظل أهمية تحقيق التحول الرقمي الذي لم يعد رفاهية، ليس فقط من أجل التطوير، ولكن من أجل ضبط السوق والتعاملات ومكافحة جميع الجرائم المالية، وأشكال التعاملات غير المشروعة.

جولة تفقدية لوزير شئون المجالس النيابية بمجلس الشيوخ.. ويشدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية فيه

نائب بمجلس الشيوخ يطالب بتوثيق جريمة تعريض الأطفال للخطر في أحداث عنف الإخوان

عضو مجلس الشيوخ: إلزام الأفراد بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يدعم التحول الرقمي