أكد محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، أهمية قرار اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، بشأن خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.
وأشار إلى أن أهمية القرار في الوقت الحالي، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن قرار خفض سعر الفائدة يصب في الأساس في مصلحة الصناعة والاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الأعباء المالية على الصناعة، في ظل المخاطر التي تحيط بآفاق النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا وعودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الاحترازية والتي ستؤثر سلبياً.
واعتبر النائب أن هذه الخطوة هي الأولى والفريدة من نوعها لتشجيع الصناعة وتحريك السوق العقارية.
