يعود مجلس النواب، للانعقاد يومي الإثنين والثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يتناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
كما يستهدف مشروع القانون، تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض الإشكاليات التي تتمثل في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعَّال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، والقضاء على السلبيات التي ظهرت عند التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية المشار إليه.
