اللواء عمرو عادل نائب رئيس الرقابة الإدارية: مصر تبنت منهجًا ثابتًا في دعم العمل الدولي لمكافحة الفساد

قال اللواء عمرو عادل، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن مصر حرصت، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٥، على تبنى منهج ثابت يرتكز على استمرار تطوير جهودها ودعم العمل الدولي للتواكب مع الاتفاقية.

وفي التالي نص كلمة نائب رئيس الهيئة على هامش تسلم مصر رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تعقد فعالياته بمدينة شرم الشيخ على مدار خمسة أيام.

السادة رؤساء وفود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

السيدة غـادة والى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

السادة أعضاء مكتب الدورة التاسعة.

السيدات والسادة.

بداية أتقدم بخالص التهنئة لمعالى الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على انتخاب سيادته رئيساً للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأتمنى له التوفيق في مهمته القادمة.

كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير لسيادة الدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات على فترة رئاسته للدورة الثامنة للمؤتمر.

أسمحوا لي أن أنقل ترحيب مصر قيادة وشعباً بانعقاد المؤتمر على أرضها وبتشريف تلك الكوكبة من كبار المسئولين والخبراء الدوليين الذين حرصوا على الحضور وإثراء فعاليات المؤتمر آملين تحقيق نتائج إيجابية ترقى لطموحات شعوبنا باستمرار تطوير ودعم أعمال منع ومكافحة الفساد.

الحضور الكريم

لقد حرصت مصر منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام ٢٠٠٥ على تبنى منهج ثابت يرتكز على استمرار تطوير جهودها ودعم العمل الدولي للتواكب مع الاتفاقية، وقد تأكد ذلك بتقارير دورتي الاستعراض الأولى والثانيـة حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات منها:

في مجال التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، صدر دستور جمهورية مصر العربية عام ٢٠١٤ متضمنا التزام الدولة بمكافحة الفساد وأكد على استقلال الأجهزة الرقابية فنيا ومالياً وإدارياً، وفي ذات العام تم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال والتوسع في جريمة المصدر وإلزام كافة الجهات المعنية بالإخطار بالاشتباه في حالات جرائم غسل الأموال.

وفي عام ٢٠١٧ تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية والتوسع في نطـاق اختصاصاتها وإضافة مكافحة الجريمـة المنظمـة وغسل الأموال والكسب غير المشروع واستغلال الصفة العمومية، كما تضمن القانون إنشـاء الأكاديميـة الوطنية لمكافحـة الفسـاد كأول أكاديمية تدريبية متخصصة على المستوى القاري والإقليمي بهدف رفع الوعي وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بشأن سبل الوقاية من الفساد ومكافحته.

كمـا تم تعـديل قـانون العقوبات عـام ٢٠١٨ وإضـافة تجـريم رشـوة الموظف العام الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية ليتوافق مع قرارات الدورة الخامسة للمؤتمر ببنما عام ٢٠١٣.

وكـذلك تم إصدار قـانون التعاقـدات العامـة عـام ٢٠١٨ ليتوافـق مـع المعايير الدولية والمادة رقم 9 من الاتفاقية،  وفي ذات الإطار تنفذ مصر مشروعاً طموحاً للتحول الرقمي مـن خلال ميكنة أعمال كافة الجهات الحكومية وربطها إلكترونياً لتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تبني نظام إلكتروني لإجراءات التقاضي الجنائي والمدني.

وتماشـيا مـع المـادة الخامسـة مـن الاتفاقية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى ٢٠١٤ - ۲۰۱۸ والثانية ۲۰١٩ - ۲۰۲۲ بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتي توافقت مع إعلان مراكش بالمغرب.

وقد أسفرت نتائج المتابعة للمرحلة الثانية عن تحقيق نحو ٨٥ % من المستهدف إنجازه خلال الفترة وذلك في ظل ظروف صعبة يمر بها العالم أجمـع نتيجـة لانتشار جائحـة 'كوفيـد 19' وحرصـت مصـر علـى نشر تقرير نتائج المتابعة إعمالاً لمبدأ الشفافية.

الحضور الكريم ،،،

إن الإعلان السياسي الذي تم اعتماده بالدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو ٢٠٢١ يعد وثيقة دولية لمنع ومكافحة الفساد، ولقد قامت مصر بتبني مشروع قرار إجرائي لمتابعة تنفيذه وندعو الدول للتوافق عليه.

السيد الرئيس ،،،

لقـد أظهرت أزمـة انتشار جائحـة كورونا ومـا اسـتتبعته مـن مشـاكل اجتماعية واقتصادية ضرورة التعـاون الدولي لتعزيز التدابير اللازمة لمنع ومكافحـة الفسـاد فـي وقـت الأزمات والكوارث والتعافي منها، ومن هنا يأتي إعلان شرم الشيخ الذي تقدمت به مصر، ليكون بمثابة نقطة الانطلاق للعمل الدولي المشترك، وأدعو كافة الدول الأطراف إلى تبنى هذا الإعلان الهام، الذي يؤكد فـي جوهرة على شراكاتنا وتعاوننا الدولي.

وفي الختـام أتوجـه بالشكر إلى جميع السادة أعضاء سكرتارية مكتـب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على الدعم التقني والتنسيق الفعـال لاستضافة مصـر للـدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف بمدينة شرم الشيخ، وتعرب مصـر عـن ثقتهـا الكبيـرة فـي شخص سيادتكم وهيئـة مكتب المـؤتمر على قيادة منظومـة العمل خلال الـدورة التاسعة لتفعيل تنفيذ أهداف الاتفاقية، والعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمنع ومكافحة الفساد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

رئيس الوزراء يتفقد جناح الرقابة الإدارية بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ

رئيس الرقابة الإدارية: 3000 خبير يمثلون الدول والمنظمات يشاركون في مؤتمر مكافحة الفساد