هاني الناظر يطالب بإعدام المتهمين بهتك عرض واغتصاب الأطفال
دعا الدكتور هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، أعضاء المجلس القومي للأمومة والطفولة إعداد دراسة للعرض علي مجلس النواب القادم ، لإضافة بند في قانون العقوبات يتضمن توقيع عقوبة الإعدام لكل من تسول له نفسه هتك عرض واغتصاب الأطفال .
وتابع الناظر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه إذا تم إعدام مجرم واحد من هؤلاء فلن يجرؤ آخر علي القيام بهذه الجريمة المشينة.
وأمرت «النيابة العامة» بحبس متهم هتك عرض صبي لم يجاوز خمس سنوات ميلادية بـ(القاهرة الجديدة) أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت اليومَ تداول مقطع مسجل من إحدى كاميرات المراقبة لإتيان شخص فعلًا مخلًّا بعورته واستدراجه أحد الأطفال داخل سيارة، وأُشير فيما تُدُوِول أن الواقعة بـ(منطقة القاهرة الجديدة)، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بمتابعة التحقيقات في الواقعة.
حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت بلاغًا من والدة الطفل المجني عليه يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري بهتك المتهم عرض ابنها أمام العقار محل سكنها يوم الحادي والعشرين من ذات الشهر، إذ استدرجه إلى سيارته بزعم رغبته في اللعب معه، وارتكب جريمته داخلها ثم فرَّ هاربًا، وقد شهدت المذكورة بذات مضمون بلاغها في التحقيقات. وبسؤال «النيابة العامة» الطفلَ المجني عليه قرر هتكَ المتهم عرضه بعد أن استدرجه إلى سيارته يوم الواقعة، وقد تعرف على المتهم خلال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا في التحقيقات. وقد شاهدت «النيابة العامة» المقطعَ الذي تُدُوِول من تفريغ كاميرا المراقبة التي سجلته، وتبين «للنيابة العامة» من الاستعلام الوارد من «الإدارة العامة للمرور» أن السيارة المنسوبة للمتهم في المقطع مملوكة له. هذا، وقد انتدبت «النيابة العامة» «الطبيبَ الشرعيَّ» لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه بيانًا لأي آثار مادية للواقعة به، كما انتدبت «أحد الضباط المتخصصين بالمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لمضاهاة صورة المتهم المضبوط بالصورة المنسوبة إليه في المقطع المتداول، وجارٍ استكمال التحقيقات. وتُشدِّد «النيابة العامة» بمناسبة تلك الواقعة على ضرورةِ منع تداول مثل هذه المقاطع بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كان الغرض حسنًا من تداولها، فتقديمها إلى «النيابة العامة» أو جهات الاختصاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الوقائع التي تكشف عنها، أَوْلَى من عرضها على العامة من غير المتخصصين، مما يحافظ على حرمة حياة المجني عليهم وخصوصيتهم، ويضمن حسن سير العدالة وعدم المساس بسلامة التحقيقات.البرلمان ينكس العلم حداداً على وفاة أمير دولة الكويت
مجلس الوزراء ينعى أمير الكويت: فقدنا اليوم زعيماً سيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور