هاني سري الدين يستعرض أمام جلسة «الشيوخ» أهداف مشروع قانون المالية الموحد

كشف الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار  بمجلس الشيوخ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت على نحو 63 تعديلا وتمت هذه التعديلات بالتوافق

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

ولفت إلى أن مشروع القانون له أربع أهداف ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي ارتآها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو إصلاح السياسية المالية والاقتصادية بشكل عام.

وأوضح أن أول الأهداف الأربعة في مشروع القانون هي القضاء علي التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الإنفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل اصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام ، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.

وتابع: الغاية الثالثة تتمثل فى الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلى معايير المحاسبة الحكومية العالمية، والهدف الرابع والأخير، الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بإعداد وتنفيذ الموازنة.

وأوضح سري الدين، أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقيم في ضوء هذه الأهداف الأساسية.

رفع جلسة «الشيوخ».. وغدا استكمال مناقشة قانون المالية العامة الموحد

الشيوخ يوافق على نص المادة التي تتضمن الجهات يسري عليها قانون المالية الموحد