هشام توفيق: قانون شركات قطاع الأعمال يضمن حماية كاملة لحقوق العاملين

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن عدد العاملين بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة وصلوا لنحو ١٩٢ ألف عامل، مشيرا أن التشريع الجديد به ضمانات واضحة لحماية العمال ولا يوجد أي انتقاص من حقوقهم، خصوصا بفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة كضمانة أكثر للعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991، فى ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع، بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.

وأشار إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي لمدة تزيد على ثلاثة شهور، وتم الحصول على رد وملاحظات من اتحاد العمال بتاريخ 21 يناير الماضي بتوقيع رئيس الاتحاد والأمين العام واخذنا بملاحظتين من الملاحظات.

وأكد أن مجلس الوزراء ناقش كافة الاقتراحات الخاصة باتحاد عمال مصر بشأن مشروع القانون وأخذ ببعضها بالفعل، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على إعطاء جوازية لمجلس إدارة الشركات أو الوزير المختص على إحالة أي العاملين بالشركات للنيابة الادارية للتحقيق معهم.

وأوضح الوزير، ان التنظيم الجديد للشركات تتضمن وجود عضو منتدب والرئيس التنفيذي، ويجوز لمجلس الإدارة تسمية عضو آخر لمساعدة الرئيس التنفيذي.

من جانبه قال أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: لا يوجد أحد في المجلس كله ضد العمال وعلى العكس فالجميع حريص على مصالحهم ومصالح تطوير شركات قطاع الأعمال.

وقال محمد وهب الله، عضو المجلس، الأمين العام لاتحاد عمال مصر: نحن مع القانون ولنا بعض التحفظات، متابعا: عندما نتحدث عن أخذ الرأي العمالي نرغب في سرعة إصدار هذا القانون.

مجلس النواب الليبي يدعو القوات المسلحة المصرية إلى التدخل لحماية الأمن القومي