وزارة الصناعة تطلق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين.. تعرف على الخدمات

كشفت وزارة الصناعة عن تفاصيل المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، والتي تمثل منصة إلكترونية متكاملة تقدم خدمات صناعية رقمية تغطي مختلف مراحل المشروع الصناعي، بداية من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بمرحلتي التأسيس والتشغيل، وصولًا إلى التوسع في الإنتاج وتسويق المنتجات محليًا وخارجيًا.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة تتضمن لأول مرة نظامًا متطورًا لإدارة شكاوى المصنعين، يعتمد على تحديد مدد زمنية ملزمة للرد على الشكاوى بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختصة، مع متابعة مؤشرات الأداء بشكل لحظي لقياس سرعة الاستجابة ونسب الإنجاز ومستويات رضا المصنعين.

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة متابعة تضم مختلف الجهات المعنية داخل الوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحيادية.

وتوفر المنظومة قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، تتيح للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام باقي المصانع، بما يسهم في تعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.

كما تضم المنصة سوقًا رقمية لعرض المنتجات الصناعية النهائية أمام الصناع والتجار والمصدرين، مع توفير غرف اجتماعات افتراضية لإتمام التواصل بين الأطراف، دون تدخل الوزارة في الجوانب التجارية أو المالية للصفقات، مع قصر الاستفادة من هذه الخدمات على المصانع الرسمية المسجلة.

وأشارت الوزارة إلى أن المنصة ستوفر بيانات ومؤشرات لحظية عن حركة التداول المحلي وأنماط الطلب والمنتجات الأكثر تداولًا، بما يساعد في صياغة سياسات صناعية تستند إلى بيانات دقيقة، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإنتاج.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنظومة خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، من خلال تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه وفرص نجاحه، تمهيدًا لاستكمال الدراسات المتخصصة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.

كما توفر المنصة حلولًا متكاملة للمصانع المتعثرة، عبر ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة مع مستثمرين راغبين في التوسع بالقطاع الصناعي، بما يساهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع والمنشآت الصناعية إلى سرعة التسجيل في المنظومة الرقمية الموحدة، للاستفادة من خدماتها، وإنشاء الملف الصناعي للمصنع، وإضافة المنتجات إلى الكتالوج الصناعي، وتسجيل احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تعزيز التعاون الصناعي، وتوسيع فرص التسويق والاستثمار، ودعم نمو القطاع الصناعي في مصر.