وزيرة التخطيط: معدل البطالة يتراجع إلى 7.2% مع توقعات بانخفاض التضخم خلال العام الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.

ولفتت هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للاطلاع على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021، إلى أنه على الرغم من تحديات أزمة «كورونا» خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.

وأشار إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).

وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم يشهد تراجعا، وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقم أحادي، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجاري.

وعلى صعيد تطور مؤشر مديري المشتريات، قالت الوزيرة إنه بصفة عامة ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI لمصر بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر إبريل الماضي في ذروة جائحة «كورونا».

وأضافت الوزيرة أن بنك «إتش إس بي سي» أصدر تقرير مستكشف الأعمال في مصر 2020، والذي يعتمد على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، وقد تفاءل معظم هذه الشركات بتحسن قريب في مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل، وأن 86% من الشركات متفائلة بوضعها في التجارة الدولية في السنوات المقبلة، و83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار فيروس 'كورونا' او إلى مستويات أعلى بنهاية 2022، و89% من الشركات توقعت نموا في إيراداتها في 2021.

وزيرة التخطيط: توقعات باستمرار ارتفاع معدلات النمو الإيجابي للاقتصاد المصري

وزيرة التخطيط تعتمد 750مليون جنيه للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع

وزيرة التخطيط: 7 مارس صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة