وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدل البطالة إلى 9.1% بالموازنة الجديدة

عقدت اللجنة الوزارية الإقتصادية اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وعرض وزير المالية خلال الاجتماع أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، حيثُ أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة والحثيثة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، واستمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الموازنة القادمة ستستمر في تطبيق مبادئ الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام، لاسيما فيما يخصُ بنود الدعم المختلفة، إلى جانب العمل على دفع معدلات النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا دفع نسب الإنجاز في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والإنتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة، مع إستكمال برامج العدالة الاجتماعية لحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تستهدفُ زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي، من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية، بما يُسهم في زيادة معدلات النمو، وخلق فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، كما تسعى إلى الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية

ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط إن المرتكزات الأساسية لوضع الخطة الاستثمارية تتضمن تحقيق رؤية مصر 2030، وتتفق مع الاستحقاقات الدستورية، وبرنامج عمل الحكومة، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتة إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف معدل نمو اقتصادي 6% في العام المقبل، وهو ما ينعكس على انخفاض معدلات البطالة، وأضافت أننا نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9.1%، مع استمرار ضبط معدلات النمو السكاني، والتي تحسنت هذا العام لتصل إلى 2.3% بدلاً من 2.5%، ويتم مواصلة العمل لضبط هذه المعدلات. وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بها زيادة 30%، وهذه رسالة جيدة جداً، هذا في الوقت الذي نحافظ فيه على ضبط الانفاق الحكومي، لتقليص حجم الدين.