وزيرة التضامن: تكلفة رعاية المسنين 30 ألف جنيه شهريا

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك مؤسسات لرعاية المسنين مجانية بإجمالي تكلفة 30 ألف جنيه في الشهر للمسن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

توضيح الوزيرة، جاء ردا على مطالبة بعض النواب، بتخفيض رسوم تراخيص إنشاء مؤسسات رعاية المسنين، والتي تصل لحد أقصى 100 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن مادة (10) من قانون حقوق المسنين تنص على: يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الاعفاء منه.

ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه مراعاةً لبعض المعايير في إصدار التراخيص ومراعاة جودة الخدمة، فإن مبلغ 100 ألف جنيه ليس مبلغا ضخما، خاصة وأن الوزارة تتحمل تكلفة التراخيص لدور المسنين المجانية.

كان النائب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، طالب بإضافة جديدة على المادة 10 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، بإعفاء المؤسسات التي تقدم الخدمة للمسنين مجانًا من الرسوم، على أن يتم دفع الرسم المقرر في حال قررت المؤسسة تقديم الخدمة بمقابل.

وبرر النائب أحمد بلال، السبب في التعديل، أن هناك عشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات المشهرة والتي يجب تشجيعها على العمل على رعاية المسنين، وهناك الكثير منها من يرغب في رعاية المسنين بشكل خيري ومجاني.

وقال: وبالتالي فإن فرض هذا الرسم عليها قد يتسبب في إحجامها عن الدخول في هذا النشاط، وسيتحول الأمر للاستثمار فقط وتصبح هذه المؤسسات لمن استطاع أن يدفع فقط، لذا يجب النص في القانون على إعفائها وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية اتساقًا مع فلسفة القانون، وفي حال فرضها رسوم على المسنين يتم إلغاء الإعفاء وفرض رسم يتناسب مع ما تفرضه.