وزيرة التنمية المحلية: 210 مليون جنيه لإنشاء أول حضانة لتجميع السيارات المتروكة والتالفة بالقليوبية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن نسبة تنفيذ المشروع قد بلغت 30% حتى شهر يوليو الجاري، مؤكدة أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد وبمواصفات فنية تراعي المعايير البيئية الحديثة ، وتصل التكلفة الإجمالية حوالى 210 ملايين جنيه وسيتم تمويل المشروع من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية وسيكون على مساحة 8.5 فدان، في موقع يربط بين طريق بورسعيد جنوبًا وترعة الإسماعيلية شمالًا.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم عملية احتجاز المركبات المضبوطة والتكهين، وإنهاء مظاهر العشوائية داخل الكتل السكنية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين ، لافتة إلى أن التصميم الخاص بتلك الحضانة تم إعداده من قبل مهندسي قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع استشاري المشروع مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية التابع لجامعة القاهرة و الجهة المنفذة للمشروع هي إدارة المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة إلى أن عناصر المشروع تتكون من سعة استيعابية لأكثر من 1200 مركبة موزعة بين ساحات المزادات والتكهين ومبانٍ إدارية، ساحة فحص (700 م²)، ساحة مزادات (2000 م²)، ورش صيانة ومغسلة سيارات وساحة مخصصة للتكهين الدائم تستوعب حتى 1000 مركبة ومنظومة أمن متكاملة من خلال 4 أبراج مراقبة، 3 مداخل رئيسية، وغرف كهرباء ومولدات للطوارئ.

وأوضح التقرير الميدانى حول المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر ونقل المخلفات وتنفيذ طبقة الإحلال وصب القواعد الخرسانية للمباني الإدارية، غرف الكهرباء، ومبنى الفحص والتسجيل وجاري تنفيذ طبقة الفرمة في منطقة ساحات التكهين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية حضارية بمحافظة القليوبية حيث يمثل نموذجًا حضاريًا متكاملًا لإدارة المركبات المضبوطة والمتهالكة وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بالمدن والقضاء على العشوائية بما يساهم فى تقليل التكدس المروري ، كما أن المشروع قابل للتطبيق في باقي المحافظات لتطوير الحضانات العشوائية للمركبات، ورفع كفاءة الخدمات البيئية والمرورية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.