وزيرتا التضامن والبيئة يناقشان مشاكل العاملين في جمع وتدوير المخلفات

عقدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة اوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.

وأكدت القباج، أنه لابد من العمل على تحسين اوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامه ودمجهم في القطاع الرسمى والعمل على توفيق أوضاعهم وتحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية من خلال استراتيجية واضحة حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للاكثر احتياجًا ليس فقط أثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش مؤكدةً على ضرورة شمول هذه الخدمات أيضاً اسرهم وابنائهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي البدء في اتخاذ خطوات سريعه في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العامله والتنمية المحليه

وشددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول اليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة ١٥ مايو منذ تعرضها للسيول وحتى اليوم وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقه ورفع مستوى سكانها.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون التنظيم المجتمعى لهذه الفئة من العمالة الهامة متوافق مع منظومة ادارة المخلفات الصلبة البلدية بحيث يتم توضيح ادوارهم فى مراحل المنظومة المختلفة كدور بعض العاملين فى الجمع والنقل والبعض الاخر فى التدوير وهناك عاملين فى الثلاث مراحل ( الجمع والنقل والتدوير ) وأن يتم تخصيص أماكن لهم لفرز القمامة منعا للنبش فى الشوارع.

واضافت وزيرة البيئة ان يجب ان يتم الاستخدام الامثل للمفروزات الناتجة من القمامة لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم بما لا يضر بادارة المنظومة ويساعد فى عملية النظافة ووصولها الى المستوى المطلوب.

وأشادت ياسمين فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة ١٥ مايو من حيث إنشاء مساكن لائقة وصحية للإقامة بعيدة عن المخاطر وتخصيص أماكن لتربية الحيوانات وأماكن أخرى للقيام بعمليات الفرز متمنية أن يتم أخذها كنموذج تجريبى وأن يصل هذا التطوير إلى كافة المناطق التي يقيم بها العاملين في مجال جمع المخلفات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاكل الهامة التي تواجه هذه الفئة من العمالة من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية بالإضافة إلى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول إلى حقوقهم.