وزيري الإسكان والتنمية المحلية أمام النواب.. ومشروعي قانونين واتفاقية دولية بجدول الأعمال الأسبوع المقبل
يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعقد جلساته العامة أيام الأحد، الإثنين، والثلاثاء.
يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
جدول أعمال مجلس النواب
ويواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ فقط.يمثل الإجراءات الجنائية، قانون متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وتضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وتضمن جدول الأعمال يوم الأثنين المقبل، استعراض بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية.
ويستعرض وزير الإسكان، استراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي جلسة الثلاثاء تستعرض الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بيانا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة.
كما تستعرض خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما يناقش مجلس النواب، في جلسة الثلاثاء المقبل قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج 'تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع' بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.