وزيري النقل والبترول أمام النواب.. ومسائلة عبد العليم داود بلجنة القيم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، حضور وزيري النقل والبترول، لاستعراض ما تم من جهود فى تطبيق برنامج الحكومة، علي مستوي منظومة النقل والبترول، وذلك فى ضوء حصول حكومة المهندس مصطفي مدبولي علي ثقة النواب فى يوليو 2018حيث برنامجه المقدر بـ4 سنوات.

ويحضر الوزير لاستعراض بيانه أمان النواب، ثم تتاح الفرصة للأعضاء للتعقيب عليه، والحديث بشأن رؤيتهم فيما تم عرضه، مع التطرق لإشكاليات المنظومة بواقع دوائرهم الانتخابية، والسياسة العامة للدولة، ويعقب ذلك تعقيب من الوزير علي تساؤلات وتعقيبات النواب، وبعدها يقرر رئيس الجلسة إحالة البيان للجنة المختصة من أجل دراسته والتأكد من صحة ما جاء فيه من بيانات.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة الإثنين حضور وزير المالية ووزيرة التضامن، حيث يقوم كل منهم بعرض أيضا ما تم من برنامج الحكومة علي مستوي اختصاصاتهم، بجانب الاستماع لتعقيبات النواب.

فيما تشهد جلسة الثلاثاء تعديل بحضور وزير الأوقاف بدلا من وزير العدل، وأيضا حضور وزيرة الصناعة.

ويعد الأسبوع الجاري هو الإسبوع الثالث رقابيا للأعضاء علي الحكومة بعد أن قررت اللجنة العامة استدعاء كامل أعضاء الحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي، والذ تلي بيانه أمام الأعضاء ولاقي العديد من التعقيبات من جانب الأعضاء أيضا، وأكد علي أنه بعد انتهاء الوزراء من إلقاء بيانتهم سيحضر مرة أخري أمام النواب للتعقيب والحديث بشأن الملاحظات من أجل أن تضعها الحكومة في إعتبارها وتعمل علي تنفيذها.

كما يشهد مجلس النواب، اليوم الأحد أولى اجتماعات لجنة القيم، لنظر قرار هيئة مكتب المجلس بإحالة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بشأن تجاوزاته بحق الأغلبية النيابية من حزب مستقبل وطن، حيث من المنتظر أن يكون الاجتماع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة القيم ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

الاجتماع سيشهد استجواب النائب محمد عبد العليم داود بشأن ما هو موجه له من أتهامات ذات صلة بإثارة الشغب بالجلسة العامة ومحاولة الفوضي، وتوجيه اتهامات بدون دليل، ومن ثم سيتولي الرد عليها.

ويحق للنائب أن يحضر معه نائب آخر للدفاع عنه، بحيث تتوفر كل سبل الدفاع عن نفسه بشأن ما هو موجه له من اتهامات، علي أن تتولي لجنة القيم التحقيق وإصدار قرار بشأنه يبدأ من اللوم مرورا بحرمان من الجلسات حتي إسقاط العضوية، وفي حين قررت إسقاط العضوية يحال الأمر لمكتب المجلس الذي يحيله بدوره للجنة الشئون التشريعية من أجل دراسته من جديد وأتخاذ قرار بشأنه، وإذا انتهت لإسقاط العضوية يعرض الأمر علي الجلسة العامة ولا يجوز إسقاط العضوية إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ننشر جدول اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب يتقدم بالعزاء فى وفاة زوجة المستشار هشام بدوي.. فيديو