وزير الري: إنشاء سد النهضة دون اتفاق عادل سيحدث ارتباكا كبيرا فى نظام النهر

شارك الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية في الجلسة المنعقدة بتقنية الفيديوكونفرانس عن «تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط»، الخميس، ضمن فعاليات «المؤتمر الثانى الدولى لتغير المناخ في شرق المتوسط» والمنعقد تحت رعاية الرئيس القبرصى.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري إن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية في مصر، مشيرًا إلى انه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية.

وأضاف «عبدالعاطي» أن تحديات الموارد المائية تشمل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر وغيرها من دول العالم من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية وخاصة دلتا نهر النيل وغيرها من دلتاوات الانهار والمناطق المنخفضة حول العالم.

وأوضح وزير الري أن الندرة المائية التي تعانى منها مصر بالاضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تجعل الموقف المائى في مصر شديد الحساسية تجاه أي مشروعات احادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر.

وأكد «عبدالعاطى» أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض موضحا أن مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح بإستدامة تشغيلها.

وأضاف وزير الري أن مصر قامت يتنفيذ مشروعات في دول حوض النيل لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وأشار إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على انشائهم، ولكن انشاء سد بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد، وادارته بشكل منفرد من جانب اثيوبيا، سيتسبب في حدوث ارتباك كبير في نظام النهر باكمله، وتتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الاجراءات الأحادية، خاصة مع قيام الجانب الاثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التي تزيد من حالة الارتباك في منظومة النهر.

واستعرض وزير الري التفاوت الكبير في حجم الموارد المائية في مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الامطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠- ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، مشددا على أن مصر تعد من اكثر دول العالم التي تعانى من الشح المائى، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ٥٧٠ متر مكعب في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائى.

وأوضح وزير الري أن بعض هذه الدول تمتلك أنهار أخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التي يوجد بها ١٢ نهر، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الافدنة التي تروى مطريا، وفى المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار .

كما أشار «عبدالعاطى» إلى حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط، موضحًا أن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين.

وأوضح وزير الري أن حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) تصل إلى حوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و١٠ مليار في سد تكيزى و٣ مليار في سد تانا بالس و٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة .

وأضاف أن أثيوبيا تقوم بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً، والتى تقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

وأوضح وزير الري أن هذه التحديات العديدة التي تواجه قطاع المياه في مصر تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعي من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومي من خلال العديد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعي.

واستعرض «عبدالعاطى» مجهودات الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ومشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعتبر أكبر محطة معالجة مياه في العالم، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا والجارى انشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالى ٤٥٠ محطة خلط وسيط، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول واعمال حماية الشواطئ المصرية واعادة تأهيل المنشآت المائية.

وأشار وزير الري إلى أن المشروعات المائية التي تم تنفيذها أو الجارى تنفيذها في مصر تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة.

وأوضح «عبدالعاطى» أن «اسبوع القاهرة الرابع للمياه» والمزمع عقده خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ أكتوبر الجارى تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه العديد من دول العالم بشكل متزايد عاما بعد عام، وانه اصبح منصة دولية وإقليمية للحوار يشارك فيها ممثلين من كافة الفئات المتعاملة مع المياه .

وأشار وزير الري إلى أن أسبوع القاهرة للمياه اصبح اداة هامة للتوعية بقضايا المياه بين مختلف فئات المجتمع، حيث يشارك في المؤتمر العديد من المزارعين الذين يقومون بعرض تجاربهم في ترشيد المياه والتحول لنظم الرى الحديث، ومن المنتظر ان يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه وكذلك مشاركة لفيف من العلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

كما عقد الدكتور عبدالعاطى لقاءا على هامش المؤتمر مع السيدة جانيت روجان السفير الاقليمى للمملكة المتحدة لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية cop 25 لمنطقة الشرق الاوسط، واستعرض خلال اللقاء اهمية توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتى يجب ان تحظى بالأولوية في الحصول على الدعم في ضوء آليات التمويل المتاحة.

لقاء مؤثر بين وزير الرياضة السعودي وحارس المنتخب بعد مواجهة الصين