وزير الزراعة: أفريقيا تحتاج لبناء نظم غذائية تساعد في إنهاء حالة الجوع

ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة في الاجتماع رفيع المستوى حول: «دعم قدرة الإستدامة في مجال الغذاء والأمن الغذائي في القارة الأفريقية»، والمنعقد حاليا في مدينة أبيدجان الايفوارية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور تيموكو كوني، نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار وبعض رؤساء الحكومات والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ورؤساء الوفود.

ونقل القصير، تحيات رئيس مجلس الوزراء للمشاركين في الاجتماع، معربًا عن نجاحهم في الخروج بتوصيات فاعلة تساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي والتغذوي لشعوبنا العظيمة.

وقال وزير الزراعة، إن انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا يمثل، تحدياً متزايداً، وازداد الأمر سوءاً في ظل التحديات العالمية التي واجهت العالم مؤخراً بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية والآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية والتي تزداد عنفاً بمرور الوقت، لافتا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم الأمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم وبصورة أكثر تأثيرًا على القارة الأفريقية، باعتبار أن الدول الأفريقية من أكثر الدول الرئيسية المستوردة للغذاء.

وأضاف القصير، أن هذه الأزمة أحدثت ارتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء ودفعت بعض الدول إلى اتباع السياسات التجارية التقييدية مع زيادة اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرا إلى أنه على صعيد أزمة تغير المناخ فتعتبر محرك رئيسي لإنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، حيث أثرت على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء والحصول عليه واستهلاكه خاصة في المناطق الهامشية والهشة مناخياً.

وأكد أنه يزداد خطر تغير المناخ بصورة أكبر على الإنتاج الزراعي في أفريقيا مع تزايد نوبات الجفاف والفيضانات بشكل كبير، حيث أصبحت هذه الظواهر أشد وطأة وأطول زمناً مما سبب انخفاضاً كبيراً في القدرة الإنتاجية للأراضي، موضحا بأن التقارير تشير إلى أن الأمن الغذائي في أفريقيا يتناقص بنسبة 20% مع كل فيضان أو جفاف، كما أن أفريقيا معرضه بصورة أكبر لخطر الجوع بسبب تغير المناخ، كذلك تشير إحصائيات البنك الدولي في 2020 بتعرض واحد من كل 5 أشخاص في أفريقيا للجوع كما يعاني أكثر من 228 مليون نسمة من سوء التغذية، كما لا تزال معدلات سوء التغذية غير مقبولة في إفريقيا خاصة السيدات والأطفال.

وأشار وزير الزراعة إلى أن أفريقيا واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، حيث تبلغ نسبتها ما بين 3-4% فقط ، إلا أنها تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ، لافتا إلى أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وخاصة الأفريقية لا تستطيع بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وتنفيذ برامج التكيف في مواجهة هذه التغيرات من موازنتها الخاصة إذ أن ذلك يشكل عبء كبير عليها ، ولذلك فإن الامر يستوجب أن تكون هناك برامج تمويل مبتكرة ومحفزة وميسرة من جانب الدول المتقدمة التي تسببت في أكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، وأيضاً من شركاء التنمية لتمكين الدول الأفريقية من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وأكثر مرونة وقدرة على تحمل الصدمات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف أن سوء التغذية تعتبر عائقًا رئيسي أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لتاثير ذلك على تنمية وانتاجية العنصر البشري.

​وقال القصير إنه فيما يتعلق بمخرجات القمم والمؤتمرات التي عقدها الإتحاد الأفريقي والتي كان منها قمة ملابو التى عقدت بدولة غنيا الاستوائية الشقيقة عام 2016، والتى انبثق عنها مجموعة من القرارات المرتبطة بدفع التنمية فى مجال الزراعة والغذاء والإستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الافريقية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لشعوب المنطقة الأفريقية، إلا إنه لعدم توافر التمويل الكافي وتنفيذ التعهدات المطلوبة لم تتمكن الدول من تنفيذ هذه المشروعات وهو ما يستوجب منا جميعاً البحث عن آليات لدفع وتنفيذ هذه التعهدات، لافتا إلى أن التنمية الريفية في القارة الأفريقية هي محور رئيسي للحفاظ على التقدم المحرز للتحول المستدام، وأن قطاع الزراعة محور رئيسي في التنمية الريفية ، لذلك فإنه يحتاج إلى دعم أكبر خاصة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وصغار المربين والمزارعين ليصبح أكثر قدرة وكفاءة على الصمود، باعتباره القادر على تلبية الاحتياجات التغذوية والحفاظ على الموارد الطبيعية وأيضاً القادر على احداث التنمية المستدامة والاحتوائية فضلاً عن ان قطاع الزراعة هو من أكثر القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تحدث خفضاً للفقر وانهاء حالة الجوع في أفريقيا.

وأوضح الوزير أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات هائلة إلا أن استفادتها من هذه الموارد ما زالت محدودة لدرجة كبيرة بسبب التحديات التى تواجهها من حيث ضعف كفاءة استغلال هذه الموارد وإرتفاع معدل الفاقد فى الناتج الزراعى والأنشطة المرتبطة به، وإنخفاض التجارة البينية بين دول القارة نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجيستيات مما أضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها، يضاف إلى ذلك تأثير الصراعات والحروب على فرص إحداث التنمية وبناء الأنظمة الزراعية والغذائية المستدامة، مؤكدا على ضرورة إحداث تحول فى النظم الزراعية يعتمد على الزراعة باعتبارها مستدامة وفعالة بقدر أكبر على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى من أجل تحقيق الأمن الغذائى والحفاظ على صحة الشعوب، خاصة وان هذا القطاع هو القادر على استيعاب الوظائف خاصة للشباب اتساقاً مع الهدف الثامن ضمن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ( تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع).

وأكد وزير الزراعة أهمية النظر عند بناء هذه الأنظمة الى الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة باعتبارهم جزء كبير من الحل فى الدول الأفريقية خاصة وأن هذه الخطوة لن تعود بالنفع على صغار المزارعين فحسب بل يتعدى ذلك إلى تحسين النمو الإقتصادى وخلق فرص عمل فى المناطق الريفية وتحقيق التنمية الإحتوائية والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاستجابة للأزمات الغذائية الطارئة ، وذلك اتساقاً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكأولوية رئيسية لبرنامج التنمية الزراعية الشاملة الأفريقية كأحد اهم مكونات أجندة التنمية في أفريقيا 2063.

وزير الزراعة يبحث مع هيئة سلامة الغذاء الالتزام بإجراءات سلامة الغذاء في التصدير والاستيراد

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفلبيني أمام الصادرات المصرية.. للمرة الأولى