وزير العمل: الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ثورة 23 يوليو

أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل مثلي أجره عن يوم الإجازة بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يحصل على يوم راحة بديل، بناء على طلب كتابي يقدمه العامل ويودع في ملفه الوظيفي، وذلك وفقا لأحكام قانون العمل.

وأكد رداد أن القرار يأتي تنفيذا للمادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أحقية العاملين في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بشؤون العمل.

وأشار إلى أن القرار يستند أيضا إلى أحكام قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي أدرج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين، فضلا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، إن وجدت، وفقا للجداول المقررة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة العمل إصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل بجميع المحافظات، يتضمن توجيهات بمتابعة تنفيذ القرار داخل منشآت العمل والإنتاج، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين إجازتهم القانونية أو تطبيق الضوابط المنظمة لتشغيلهم خلال هذا اليوم.

كما وجه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات بنشر التعليمات على نطاق واسع داخل مواقع العمل، وتوعية أصحاب الأعمال والعاملين بحقوقهم والتزاماتهم، مع متابعة تنفيذ القرار بما يضمن التطبيق السليم لأحكام قانون العمل وحصول العاملين على حقوقهم القانونية.