وزير المالية: مصر الدولة الوحيدة التي نجحت في الحفاظ على تصنيفها الائتماني

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية استطاعت التعامل مع أزمة فيروس كورونا من خلال تخصيص 100 مليار جنيه تمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ساهم في استقرار الاقتصاد رغم  الجائحة.

وأضاف في كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال المشاركة في مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي في دورته السابعة برعاية رئيس الوزراء، أن الاقتصاد نجح بفضل حزمة من المبادرات في استيعاب الجزء الأكبر من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

105 مليارات فائض أولي

وكشف وزير المالية أن الموازنة العامة حققت فائض أولى بنسبة 105 مليارات جنيه وهو ما لم يحدث عالميا، عكس بعض العديد من دول العالم التي اعتادت تحقيق فائضا بالميزانية أصبحت تسجل عجزا يصل إلى 12%، موضحا أن ديون مصر كانت وصلت إلى 90.8% في 2019 واستطعنا النزول بالدين إلى 88% رغم الجائحة، كما تم إصدار سندات بالعملات الصعبة كأدوات خفض الدين.

تخفيض 3 مرات

وضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا قال إن البنك المركزي خفض الفائدة ثلاثة مرات رغم رفع دول أخرى الفائدة لمواجهة فيروس كورونا، كما أن تخفيض الفائدة ساهم في خفض الدين العام.

وتابع محمد معيط أنه تم خفض مستويات الدين خلال فترة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن زلزال فيروس كورونا ستكون له تبعات لا أحد يعرف مداها مع دخول الموجة الثانية من الوباء الأمر الذي سوف يؤثر على قدرات الدول.

وكشف وزير المالية أداء الاقتصادي المصري تم تنصيفه من خلال صندوق النقد الدولي أنه واحد من أفضل الأداء عالميا من خلال الإنفاق الذي تم للتعامل مع جائحة كورونا.

وأوضح أن الاقتصاد المصري نجح في المحافظة على تصنيفه الائتماني ضمن التقارير الصادرة من مؤسسات التصنيف العالمية وهي الدولة الوحيدة التي نجحت في تحقيق ذلك الأمر.

واستطردت محمد معيط أنه رغم عدم تأدية بعض القطاعات دورها إلا أننا حققنا 14% زيادة عن العام الماضي، كما تم تويل عدد ضخم من المشرعات بمليارات الجنيهات وهي مشروعات ضامنة لوجود استثمارات وضامن لتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا أننا ما زلنا أمامنا تحدي الحفاظ على معدلات النمو.

واختتم وزير المالية تصريحاته قائلا إن الدولة قامت بالدفع بمجموعة من الحزم التحفيزية التي طالت كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكان هدفها التقليل من أثر تلك جائحة كورونا خاصة على القطاعات التي تأثرت سلبا ووجهت إلى القطاع الطبي والسياحة والفنادق وأيضا للعمالة غير المنتظمة كما اشتملت على تخفيضات في بعض أنواع الضرائب خاصة الضرائب العقارية وأيضا تقسيط أنواع الضرائب الأخرى كما وجهت بعض القروض المنخفضة التكلفة أو عديمة التكلفة لبعض القطاعات مثل قطاع السياحة والطيران المدني وكان الهدف من كل ذلك التعامل مع آثار الأزمة وأيضا الحد من تأثيرها على البطالة الوضع الاقتصادي.

مصطفى بكري: رئيس كوريا الجنوبية منح وسام استحقاق من الطبقة الأولى لوزير المالية.

وزير المالية: تعليمات مشددة. بسرعة الانتهاء من إجراءات منع تكدس الحاويات والبضائع المهملة بالموانئ