120 مليون جنيه في قبضة الأمن… إسقاط إمبراطورية غسل أموال يديرها 3 عناصر جنائية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة أمنية واقتصادية قوية لمافيا غسل الأموال، بعد كشف واحدة من أخطر القضايا المالية غير المشروعة، تورط فيها 3 عناصر جنائية حاولوا تبييض نحو 120 مليون جنيه من حصيلة تجارة المواد المخدرة.

وجاءت العملية بقيادة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد تحريات دقيقة نجحت في تتبع نشاط المتهمين ورصد تضخم ثرواتهم بشكل لا يتناسب مع مصادر دخلهم المعلنة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم عبر منحها طابعًا قانونيًا زائفًا، من خلال إدخالها في كيانات تجارية وهمية لإظهارها كأنها عائدات مشروعات مشروعة.

واعتمد المخطط على إنشاء أنشطة تجارية صورية، وتسجيل ممتلكات بأسماء متعددة، إلى جانب التوسع في شراء عقارات وأراضٍ، فضلًا عن اقتناء سيارات فارهة، بهدف استخدام هذه الممتلكات كغطاء لإخفاء مصدر الأموال الحقيقي والتهرب من الملاحقة.

وبعد عمليات الرصد، تبين أن إجمالي عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بلغت نحو 120 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانوا يديرونه قبل سقوطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وممتلكاتهم، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد الوطني من محاولات الإضرار به.