البورصة تنتهي من تطوير معايير اختيار الأوراق المالية بغرض البيع

وافق مجلس إدارة البورصة على تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، المقترح الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، كخطوة تسمح بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات اللازمة لتنمية وتطوير السوق.

استندت البورصة في مقترحها بتطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق، بالإضافة إلى أن التجربة العملية أثبتت فاعلية واستقرار الأنظمة الإلكترونية المعدة في البورصة والمقاصة للعمل بهذه الآلية في الفترات السابقة.

كشفت الدراسة التي أعدتها بها البورصة عن قلة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وهو ما عزز ضرورة التنويع والسماح لمزيد من الأوراق المالية المقيدة أن تكون ضمن القائمة المؤهلة، وقد اعتمدت الدراسة على تحليل كافة الإحصاءات عن الفترة من ديسمبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2020.

حيث قامت البورصة بتحليل ومتابعة لأداء آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع منذ بداية تطبيقها في السوق، والتي انتهت إلى إمكانية زيادة عدد الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها ضمن الآلية المشار إليها، وذلك من خلال تعديل أحد معايير السماح بالإدراج ضمن القائمة المخصصة، وهو معايير نسبة رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول للشركة إلى السوق ليتم تخفيضه من 0,005 وهو المطبق حالياً إلى 0,001.

وتستند البورصة إلى 7 معايير كمية لاختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، متى استوفت المعايير النوعية المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة رقم 1337 لسنة 2018،وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليوم ي للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومي.

وصل عدد الأوراق المالية المقيدة المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بحسب أخر مراجعة نهاية يوليو2020، إلى 29 ورقة مالية بالإضافة الى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، ونحو 26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.

من جانبه قال د. محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، والذي من شأنه زيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة، جاء في إطار حرص إدارة البورصة على تسريع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول وزيادة معدل حركة ودوران الأوراق المالية، " فالمهمة الآن ملقاة على عاتق شركات السمسرة لتفعيل عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع " يضيف د. فريد.

فيما ستعلن البورصة القائمة الجديدة للأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، غداً الثلاثاء، على أن يسمح بالتعامل على القائمة الجديدة بهذه الآلية بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل، متى استوفت المتطلبات الواردة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لسنة 2019، ستشهد القائمة استناداً للمعاير الجديدة، إضافة أوراق مالية جديدة على القائمة الأخيرة دون استبعاد أي ورقة مالية منها.