25 نوفمبر.. استئناف الحكم في قضية حريق أستوديو الأهرام

حددت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة، جلسة 25 نوفمبر القادم، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم الثاني على قرار حبسه 3 سنوات في واقعة حريق «أستوديو الأهرام».

وقضت محكمة جنح العمرانية، بحبس 4 متهمين من مسؤولي الكهرباء في قضية «حريق أستوديو الأهرام»، الذي وقع في شهر رمضان الماضي، بالسجن 3 سنوات وكفالة مالية قدرها ٥ آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت، وغرامة 50جنيهًا.

وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ورود تقارير اللجان المشكلة من النيابة العامة والزراعة والإسكان حول الأضرار التي لحقت بـ «الأستوديو» والحرائق التي خلفها الحريق.

وكشفت النيابة العامة، تفاصيل حريق أستوديو الأهرام الذي التهم محتوياته، وامتد لعقارات مجاورة.

وتبين من التحقيقات أن الموقع بعد المعاينة عبارة عن قطعة أرض محفوفة بالأشجار والنخيل المحترقة، بها 3 مبانٍ قد احترق معظمها، كما أسفرت المعاينة عن امتداد الحريق إلى 10 عقارات مجاورة، تضم 46 وحدة سكنية، 19 وحدة منها محترقة كليًا، وباقي الوحدات محترقة جزئيًّا.

وسألت النيابة العامة أفراد الأمن المكلفين بحراسة الاستوديو وعددًا من العاملين به، فشهدوا جميعًا بأن الحريق، اندلع بأحد أبنية الأستوديو الخشبية، ولم يلبث أن امتد لباقي أرجائه وما يحيط به، كما انتقلت إلى مستشفى الهرم، وسألت عددًا من مصابي الحادث البالغ عددهم 9 مصابين.

وانتدبت النيابة العامة خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لمعاينة مسرح الحادث ورفع الآثار منه لبيان سبب اندلاع الحريق، وتحديد نقطة بدايته ونهايته وانتشاره، ومدى وجود شبهة جنائية فيه، وأمرت بتشكيل 3 لجان، الأولى من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والإدارة الهندسية بمحافظة الجيزة، لمعاينة مسرح الحادث وبيان ما لحقه والعقارات المجاورة له من خسائر وأضرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح، والثانية من مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة لمعاينة النخيل والأشجار بمحل الواقعة، وبيان ما أصابها من ضرر، وما إذا كان وجودها يشكل خطورة على الأرواح والأموال من عدمه، واللجنة الثالثة من قطاع الحماية المدنية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق قبل نشوبه وخضوعها للصيانة الدورية.