4 قرارات عاجلة من «النيابة» بشأن «حريق عقار فيصل».. هدمه كليا

رمضان أحمد 06 فبراير 2021 | 12:50 مساءً

أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حريق عقار فيصل» لمعاينة العقار بمحافظة الجيزة والتحقق من وجود تعدى على حرم الطريق الدائري، بعد أن كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشاؤه، بالإضافة إلى تحديد المسئولين عن ذلك كل منهم وفق اختصاصه.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.

وكلفت الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليًا.

كما كلفت النيابة الإدارية، الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدوار والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري وتحديد المسئولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.

الجدير بالذكر أن الواقعة سبق إحالتها للتحقيق العاجل بأمرالمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث يباشر التحقيق فيها المستشار حلمي العمدة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

تجديد حبس مالك العقار

وكان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قرر يوم الثلاثاء الماضي، تجديد حبس مالك عمارة الدائري المحترقة 15 يوما في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وذكر النيابة في بيان، أنها تلقت محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام ٢٠١٣- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.